أكد الشيخ «حازم أبو اسماعيل» أنه لا يمكن تحت أى ظرف أن نقبل الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، وذلك لأنه يمثل إهدارا لحق الشعب وسيادته علي بلده، وكأننا أصبحنا فى حالة أسر عسكري لإرادة الشعب وسلطاتها، فضلاً عن أن صدوره كمبدأ هو افتئات بالغ علي حق هذا الشعب. وأضاف الشيخ حازم أن الأمر لا يعدو أن يكون استكمالاً للحلقة الحديدية التي تمثلت في حل البرلمان ومخالفة القانون الصادر عنه، والتي شارك فيها تناغم الأدوار بين لجنة انتخابات تحيل للدستورية، ثم محكمة دستورية تقضي بسرعة الصاروخ، ثم عودة السلطة للمجلس العسكري، مؤكدا أن الشعب المصرى لن يقبل ذلك وسيكون له رأي آخر.