يرى خبراء ومحللون سياسيون أن قرار المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب استنادًا إلى عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه، ضربة قوية للإخوان المسلمين. حيث كانوا يسيطرون وحدهم على أكثر من 40 % من مقاعده وتهيمن على ما يقرب من 70% من قوته التصويتية من خلال تحالفها مع الأحزاب السلفية التي دخلت الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير. وفي المقابل بقى الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي وضعه مجلس الشعب في أبريل الماضي. يؤكد خليل العناني ،المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بجامعة دورهام البريطانية، أن ما يحدث الآن "جزء من خطة شاملة للمرحلة الانتقالية وضعها العسكريون الذين يحاولون منذ ما يقرب عام ونصف العام امتصاص صدمة الثورة". ويقول الكاتب السياسي المصري عبد الله السناوي إن "هذه الأحكام تعني أننا أمام انقلاب دستوري يعزز موقع الجيش في الحياة السياسية". وأوضح أنه إذا خسر مرشح الإخوان محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، فإن الضربة الموجهة لهم ستكون مضاعفة، لأنهم سيفقدون هيمنتهم على البرلمان. ومن ناحية اخرى فإذا ما انتخب شفيق، سيسلمه المجلس العسكري السلطة التنفيذية كما وعد من دون تردد. ويرى ماثيو جيدار ،الخبير في شؤون العالم الإسلامي في جامعة تولوز بفرنسا، أن "المؤسسة العسكرية أعدت استراتيجية سياسية تم رسمها بجدية وبروية للإبقاء على كل الخيارات مفتوحة أيا كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية". وبالنسبة لحل مجلس الشعب يقول أنه يترك الباب مفتوحا لإعادة التوازنات في البرلمان لصالح شفيق وعودة النظام الرئاسي الذي يفضله العسكريون طالما أن على رأس الدولة من يحظى بثقتهم.
