اجراءات مشددة للحد من تدفق المهاجرين الى اوروبا وافق وزراء داخلية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس على امكانية اعادة فرض التدقيق على الحدود الوطنية، بصورة موقتة، في حال عدم القدرة على ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وأكد القادة الفرنسيون والالمان الذين طلبوا اعادة العمل بهذا الاجراء انه "تدبير استثنائي ويخضع تطبيقه لشروط صارمة". وبحسب الاتفاقية فإن هناك امكانية بان تقوم الدول الاعضاء في اتفاقية شنغن باعادة فرض رقابة على حدودها الوطنية "لفترة ستة شهور يمكن تمديدها لستة شهور اضافية" وذلك "حين لا تعود رقابة الحدود الخارجية للفضاء مؤمنة بسبب ظروف استثنائية. واوضح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس "لقد قبلنا التسوية التي عرضتها الرئاسة الدنماركية لانها تتيح التصدي لاوضاع خطرة يمكن ان تستجد" مقدما كمثال على ذلك الاثار المحتملة للازمة في سوريا. وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس انه "يؤيد اتخاذ هذه الاجراءات لحماية دول الاتحاد من تدفق المهاجرين خلال ظروف معينة مثل الازمة التي تعانيها سورية في الوقت الحالي". واشارت الوزيرة النمساوية جوهانا ميكيل – ليتنير الى "ان الوضع على الحدود اليونانية – التركية يؤكد اننا بحاجة لاتخاذ خطوات حاسمة فيما يتعلق بمنطقة الشينغن". من جهته، قال نائب في البرلمان الاوروبي إن"حرية الانتقال بين دول الاتحاد هو احدى ركائز الاتحاد الاوروبي واحدى ابرز سماته". كما ابدت مفوضة الاتحاد الاوروبي سيسليا مالمستروم استيائها من اتخاذ هذا القرار. وقالت ان منطقة الشنغن لم تكن في أي يوم من الايام مصممة للسيطرة على حركة التنقل والهجرة بل لتسهل عملية الانتقال والحركة بين بلدان دول الاتحاد. وافاد تقرير وكالة "فرونتكس" المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ان نسبة المهاجرين غير الشرعيين ارتفع حوالي 35 في المئة في عام 2011. واضاف التقرير ان اعداد هؤلاء المهاجرين ارتفع من 104 الف في عام 2010 الى 141الف في 2011 وذلك بسبب ثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الاوسط. مصدر الخبر: بي بي سي
