قال الدكتور عمرو حمزاوي النائب بمجلس الشعب ورئيس حزب "مصر الحرية" الجديد إن الدعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني تعد انقلابا على الديمقراطية والانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وانتقد حمزاوي المرشحين الخاسرين للرئاسة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين دعوا أمس لوقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي مدني وقال: "كان عليهم الاحتجاج عليها وعدم المشاركة منذ البداية وليس بعد الخسارة". وأضاف "المجلس الرئاسي فكره تأخر عنها الوقت، وتستبدل بعملية الانتخابات عملية تعيين، وهو ما لا يتفق مع الديمقراطية وكل المرشحين، وعلي رأسهم المرشحون الثوريون، شاركوا في الانتخابات علي الرغم من عدم تطبيق قانون العزل لذلك ليس من حقهم الاعتراض الآن". وتابع حمزاوي: "أنا مع استكمال العملية الانتخابية علي الرغم من كل المشاكل والتجاوزات؛ لأن ملايين المصريين شاركوا فيها" واقترح أن يشكل المرشحون المحسوبون علي الثورة فريقا رئاسيا لمساعدة مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، شرط أن تكون لهم صلاحيات محددة وليست شرفية. وأعلن حمزاوي أنه سيبطل صوته قائلا: "حتما لن أدعم الفريق شفيق مهما قدم من وعود وضمانات، كذلك لن أصوت لمرشح جماعة الإخوان في غياب اتفاق واضح حول حزمة من الضمانات". ورسم حمزاوي ضمانات التصويت لمرسي "أولا تكوين فريق رئاسي بصلاحيات واضحة، ثانيا تكوين حكومة ائتلافية رئاستها من خارج حزب الحرية والعدالة، وأن تكون الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتعليم من خارج الحرية والعدالة أيضا، وفي وجود برنامج للعمل الوطني". وأضاف أن "المصريين يشعرون أن الثورة سرقت، كان هناك مساران، أحدهما لإحقاق الحق وأخذ حقوق الشهداء ومحاسبة المسئولين عن السرقات وقضايا الفساد، والثاني بناء الدولة الجديدة والمؤسسات، لكن الاثنين تعثرا، وفي النهاية وصلنا إلي أن النظام السابق يجدد دماءه بترشيح الفريق أحمد شفيق للرئاسة". وجدد حمزاوي رفضه تطبيق المحاكمات الخاصة والثورية، قائلا إن "الطريق الأصح الآن هو تشكيل لجان حق وإنصاف لترجمة العدالة علي أن تضم قانونيين وسياسيين غير حزبيين وإعلاميين لديهم سلطة الضبطية القضائية ويكون من صلاحيتها إحالة المتهمين لدوائر خاصة أمام قاضيهم الطبيعي".
