الجريدة - قتل 88 شخصاً في مسيرات كبيرة بسوريا حملت اسم "الجمعة العظيمة"، عقب إطلاق قوات الأمن السورية النار على جموع المحتجين المطالبين بالإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في البلاد، حيث لقي ثمانية أشخاص منهم حتفهم في ضاحية دوما القريبة من دمشق، إلى جانب أربعة آخرين في حمص. وقال شهود عيان بسوريا، نظراً لعدم سماحها بدخول الإعلام الأجنبي إلى أراضيها، أنه سقط عدد آخر من القتلى في بلدة "أزرع" قرب مدينة درعا، التي انطلقت منها الاحتجاجات قبل شهر، وكذلك في "زملكة" القريبة من العاصمة دمشق. وقال شاهد عيان من "دوما" إن قوات مكافحة الشغب والمخابرات والشرطة تولت التصدي للمتظاهرين في المنطقة، مضيفاً أن قناصة تمركزوا على سطح مستشفى، وأطلقوا منه النار، مما أدى لسقوط عدة جرحى، فيما أفاد قيادي في المعارضة السورية ب"حمص" بإن الشرطة أطلقت النار على رجل يبلغ من العمر 41 عاماً، وأصابته في. وأبلغت الناشطة رزان زيتونة، في دمشق، عن سقوط ثلاثة جرحى على الأقل في "الحسكة" وأضافت أن الشرطة أطلقت النار لتفريق متظاهرين في منطقة "الست زينب"، حاولوا تحطيم تمثال للرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار، الذي تسلم السلطة عام 2000، كذلك وقعت صدامات في "حرستا" بين آلاف المتظاهرين وعناصر أمنية تصدت لهم بعنف، كذلك ترددت معلومات عن مسيرات ضخمة في درعا الجنوبية، مهد الانتفاضة الحالية، إلى جانب مسيرات جرت في العاصمة دمشق نفسها. وقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن 228 شخصاً على الأقل قتلوا منذ بداية الأحداث في 15 مارس الماضي،وأشارت منظمة حقوقية إلى إن قوات الأمن السورية تستخدم العنف الشديد لقمع المتظاهرين. وكان قد دعا ناشطون سوريون على موقع "فيسبوك" للتحضيرات لتنظيم مظاهرات عقب صلاة الجمعة، للرد على قرار الأسد برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 48 عاماً. وقال مشاركون على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد" على الموقع الاجتماعي، والتي تضم أكثر من 120 ألف مشارك، إنهم حضروا لعدة "مفاجآت سارّة في حلب"، بينما نقلت وسائل إعلام عن شهود عيون قولهم الجيش السوري انتشر خلال الليل في حمص. وتعتبر صلاة الجمعة عاملا ًحاسماً في الثورات التي شهدتها مصر وتونس وليبيا، وتتعالى الدعوات في سوريا لتنظيم احتجاجات واسعة عقب الصلاة، فيما قال ناشطون "سنستخدم دروعا واقية لحماية أجسادنا غداً في مظاهرات الجمعة العظيمة." وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر يوم الخميس، مرسوماً رئاسياً بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ نحو 48 عاماً، كما أصدر مرسومين تشريعيين بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم حق التظاهر السلمي. وأصدر الأسد المرسوم رقم 161 بإنهاء حالة الطوارئ، كما أصدر المرسومين التشريعيين رقمي 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة، و54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلي مرسوماً تشريعياً يقضي بأن تختص "الضابطة العدلية"، أي أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، أو المفوضون بمهامها، باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم، وهو ما فسره مراقبون بأنه يحد من السلطات الممنوحة لأجهزة استخبارات الجيش في توقيف المشتبهين بقضايا جنائية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
