شنّ النائب في مجلس النواب الكويتي شعيب المويزري، هجوماً عنيفاً على نواب لم يسمهم؛ وإن كان قد اتهمهم بالكيد له والعمل على تشويه سمعته والإساءة إليه بين أبناء دائرته الانتخابية؛ للتأثير في وضعيته في الانتخابات المقبلة. وقال المويزري في مؤتمر صحافي مطول عقده، أمس وفقا لما ذكرته "السياسة" الكويتية إن الأمر وصل إلى حد التعرُّض لأسرتي, إذ قال أحد النواب الفاسدين قبل أسبوع إنني اشتريت شقة ب 380 مليون دولار في لندن, وأنا أقول له: احترم نفسك فأنت متزوج "عرفي" في المغرب ولديك شقة هناك, ومتزوج "عرفي" في مصر ولك فيها أيضا شقة, ومتزوج "عرفي" من مواطنة عراقية, ولديك شقة بعد في ...". وأضاف أن عدداً من الأشخاص الذين يعملون لحساب بعض النواب قاموا بتوزيع عطور وهدايا أخرى على أهل دائرتي الانتخابية وكأنهم يقولون إن شعيباً، أحد النواب المتهمين في قضية الإيداعات المليونية، وأنا لا أخشى أحداً وأقسم بالله أنني سأدافع عن حقوق أهل الكويت.. أما النجاح من عدمه فبيد الله". وضمن مسلسل الفضائح نفسه، أشار المويزري إلى نائبٍ آخر قال إنه "قام ببناء قصر له في سويسرا على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع, رغم أنه كان قبل خمسة عشر عاماً لا يمتلك أي شيء". وفي إشارةٍ إلى تألمه مما وصل إليه الصراع الانتخابي المبكر بين النواب من ضربٍ تحت الحزام واستباحةٍ لكل المحرّمات وتجاوزٍ للخطوط الحمراء، أكد المويزري انه لم يعد هناك شيء اسمه "عفا الله عمّا سلف" - على حد قوله. في الوقت ذاته، هاجم المويزري مَن وصفه بأنه "المستشار أبو أربعة شرايين" بقوله: "لا أنت ولا غيرك تقدر علينا", مشيراً إلى أن الأخير كان قد بعث إليه برسالة لكنه - المويزري - ألقاها في المكان الذي تستحقه!". وفي موازاة ذلك، وجّه النائب محمد هايف سؤالين إلى وزيرَي الداخلية الشيخ أحمد الحمود والصحة هلال الساير حول اتهام عضو في مجلس الأمة بالتوسط لإخلاء سبيل مواطن اعتدى على خادمة إثيوبية وواقعها بالإكراه ثم اصطحبها إلى مستشفى الولادة للإجهاض وصدر قرار بإبعادها عن الكويت في نهاية المطاف. وسأل هايف الوزير الحمود عن الإجراءات التي اتخذها محقق المستشفى عند إبلاغه بالحالة، ومتى قبض على المتهم? ومتى أفرج عنه? وما مبررات الإفراج? ومن أمر بإصدار قرار إبعاد الخادمة وما مبرراته؟ كما طلب من الوزير الساير تزويده بتقرير يبين نتائج الفحص الطبي الذي أجري للخادمة بعد دخولها إلى مستشفى الولادة. وفي رده على تصريح هايف، نفى النائب عدنان المطوع "ما تناقلته ما وصفهم بال "شرذمة" وأصحاب أبواق كاذبة لا تعرف أدنى مستويات اللياقة والعفة بأنه توسط لمواطن معتد على شرف عاملة شريفة" - على حد قوله, وتساءل: "أين وزير الداخلية من هذه القضية? فلا بد أن يشهد بالصدق وينفي هذا الكذب إلا إن كانت له مقاصد سيئة ومطامع لا نرتضيها له، فان الساكت عن الحق شيطان أخرس وأعيذه من ذلك". وأضاف أن "عدنان المطوع ما كان له أن يتدخل في مثل هكذا قضايا تمس إنسانية إنسان مظلوم وتضر بمبادئي الدينية وتطلعاتي الإنسانية, وأقول لمن لا يرقى إلي كفاكم تضليلاً وكذباً واتقوا الله الذي سيسألكم عن أكاذيبكم في آخرتكم واستحوا ممن منحكم صوته وقد انخدع بكم فليس بمثل هكذا أكاذيب تدار الأمور وتسقط الرجال يا أشباه الرجال وقد عفونا من قبل عنكم والعفو من شيم الكرام ونحن الكرام". جاء ذلك في الوقت الذي دخل فيه النائب وليد الطبطبائي على خط "أزمة الخادمة" المرشحة لمزيد من التصعيد, إذ هدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتحميله المسؤولية السياسية إذا لم يصدر إجراء بحق بيان الوزارة بشأن اغتصاب وإبعاد الخادمة, واصفاً البيان الذي أصدرته "الداخلية" للتأكيد على أن القضية معروضة أمام القضاء، وإن الخادمة لا تزال موجودة ولم تبعد عن البلاد ب "الملفق". وقال الطبطبائي: "نحن ندعو النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق الجنائي في القضية لكشف الحقيقة ومحاسبة المخطئ". وغير بعيد عن ذلك، اعتبر النائب مخلد العازمي محاولة إقحامه في قضية الإيداعات المليونية جزءاً من العراك السياسي غير الشريف الذي تفوح منه رائحة الانتقام لإفقاد مجلس الأمة مصداقيته من خلال الطعن في الأعضاء والنيل من مكانتهم.
