كتب عزيز يوسف صرح اللواء ممدوح شاهين ----------لقناة الحياة الان -----ان قانون الطوارىء موجود اساسا --------وتم تعديل الماده الثانية -وسوف يتم تطبيقه على من يبث اشاعات مغرضه تسبب البلبله والفرقه فى البلاد ---وتعديل الماده الثانيه هو توسيعها لانها كانت تطبق فى حالات المخدرات والارهاب فقط والان اصبحت تشمل بث الاخبار الكاذبه --وحمل السلاح بدون ترخيص وايضا الذخائر ---وان هذه الحالات التى تم اضافتها الى الماده الثانيه فهى فى توصيف القانون تسمى ارهاب فالبلطجه ارهاب وحمل الذخائر ارهاب وبث الفتن ارهاب --وهذا يوسع سلطة النيابه ويحال بمقتضاها الى نيابة امن الدولة والمحكمة العسكريه ومحكمة امن الدولة محاكم عادلة حتى لايقول البعض يجب محاكمته من قبل القاضى الطبيعى ---ولايخاف من هذه المحاكم ابدا شخص وطنى يخاف على مصلحة البلد --فمثلا الاعتداء على حرية العمل --تعطيل مواصلات تخريب الخ هل هذا عمل وطنى ؟؟؟ فمن يغلق مجمع التحرير ماذا نسميه ؟؟كل هذه التصرفات تسمى ارهابا ---واضافة هذه السبع بنود للماده الثانية لحماية البلاد والعمل على استقرارها --والقانون موجود ولم يتم اعتقال احد بموجبه وكان يمكن اعتقال كل من تحرك تحرك مشبوه ---نحن فقط فعلنا القانون --والمتهم امام محكمة امن الدولة له درجات --ويمكن ان يقدم التماس -ولماذا الخوف ونخاف على من ؟؟؟ على بلطجى او من يضر بسمعة مصر دوليا ؟؟ ويخرب اقتصاد مصر ؟؟ ولن يمس القانون المتظاهر السلمى ولن يوجه له اى اتهام او يعتقل مطلقا ويجب نسيان مافات --وقام اللواء فؤاد علام بالمداخله مع شاهين ------وقال الغرض من القانون هو سرعة اجراءات الضبط فقط --ولكن درجات التقاضى ستتم حسب المتبع --وقانون الطوارىء معمول به ومستمر حتى يونيو 2012 --ولن يلغى القانون الا عندما تسمح الظروف بذلك والمجلس الاعلى يتمنى ان تلغى فى اقرب وقت ممكن لكن الظرف والحالة لاتسمح--------وقد صرح قديما اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن إجراء أي تغييرات على الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يتطلب موافقة الطرفين. وقال إن تصريحات بعض المصادر داخل الحكومة الإسرائيلية عن ضرورة حوار استراتيجي مع مصر يأتي في إطار استباق الأحداث. وأشار شاهين إلى أن هذه المصادر تتحدث عن مخاوفها من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في مصر، وسط توقعات من بعض السياسيين الإسرائيليين بأن تكون معاهدة السلام بين البلدين محل نقاش في هذه الانتخابات في ظل مطالبة الشعب المصري بإلغائها.
