علمت "البوابة"، من مصدر مقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أنه خلال جلسة خاصة مع أحد أقاربه بمستشفى المعادي العسكري، كشف عن عزمه طلب الفتوى من دار الإفتاء، وعدد من رجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف بشأن إمكانية دفعه "الدية" لأهالي شهداء ثورة 25 يناير، من رجال الجيش والشرطة، والمتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير وحتى إعلان تخليه عن الحكم في 11 فبراير 2011. وقال المصدر إن مبارك خصص 500 مليون جنيه مصري، ليتم صرفها لأهالي الضحايا بعد حصوله على الفتوى، وتشكيل لجنة يتولاها أحد أقاربه، تكون مهمتها فحص حالات من سقطوا من المدنيين في ميادين الثورة فقط، مؤكدًا أن هذه "الدية" لا تشمل من هاجموا أقسام الشرطة أو مديريات الأمن. وأكد المصدر أن الرئيس الأسبق، في أكثر من مناسبة جمعته ببعض أقاربه، تحدث عن عزمه دفع الدية بمجرد صدور الحكم ببراءته في المحاكمة الأولى، بسبب رغبة لديه منذ فترة طويلة في إراحة ضميره، وتحسبًا لأى مسئولية سياسية ربما تلحق به بسس ما جرى في يوم 28 يناير، المعروف إعلاميا ب"جمعة الغضب"، ولشعوره بأنه كان مسئولًا عن شئون الحكم خلال تلك الفترة. وأضاف المصدر، بأن دفع الديه التي ينوى الرئيس دفعها لا تعنى إقرار بإعطائه أية أوامر بقتل المتظاهرين، بل بصفته المسئول أخلاقيًا وشرعيًا وليس جنائيًا، عن هؤلاء الشهداء، لأنه كان وقتها الحاكم المسئول للبلاد. من النسخة الورقية
