التقى وزير خارجية النمسا المسئول عن ملف الإندماج، سباستيان كورتس، مساء اليوم الإثنين، بممثلي الروابط ورؤساء منظمات المجتمع المدني المصرية بالنمسا، في إطار حرصه على التواصل مع أبناء الجاليات المختلفة، والتعرف على آرائهم إزاء سير عملية الاندماج في المجتمع. ورحب خالد شمعة، سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية، في بداية اللقاء، بالوزير، كورتس، كما تقدم بالتحية إلى ممثلي الروابط وأعضاء الجمعيات المصرية كممثلين لأبناء الجالية المصرية، ومواطنين نمساويين من ذوي أصول مصرية يمثلون الجالية في النمسا مسلمين ومسيحيين، وأكد شمعة أنه انطلاقًا من موقعه كسفير لجمهورية مصر العربية لدى النمسا "يشعر بالفخر بالجالية المصرية التي استطاعت أن تندمج في المجتمع النمساوي وتساهم في إثراء المجالات الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية في النمسا. كما توجه السفير شمعة بالتحية إلى أعضاء الجالية المصرية على اندماجهم، لافتاً إلى المجهود الذي بذل من جانبهم لتحقيق هذا الإندماج، وأشار في ذات الوقت إلى أن الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المصريين، لافتاً إلى أنهم " مواطنون نمساويون من ذوي أصول مصرية نشأوا وتعلموا في النمسا ويتقنون اللغة الألمانية ويعدون جزءا أساسيا من المجتمع النمساوي"، واعتبرهم السفير شمعة في ذات الوقت "همزة وصل هامة للغاية مع الوطن الأم"، لافتاً إلى المحاولات التي تبذلها الدول من خلال منظمات المجتمع المدني في النمسا للحفاظ على روابط الصلة بأبنائها، مؤكداً حرص مصر على استمرار العلاقات والأواصر بأبنائها في الخارج، بالتزامن مع دعم عملية اندماج أبناء الجالية المصرية في المجتمع النمساوي. وبدوره أوضح السفير شمعة أن الجدل الدائر حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون الإسلام هو شأن داخلي، رفض التعليق عليه، ولكنه ناشد أن يتم إفساح المجال أمام الحوار المجتمعي حول مشروع القانون يشمل بطبيعة الحال المواطنين النمساويين من ذوي الأصول المصرية، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة. من جانبه قدم وزير الخارجية والاندماج عرضاً سريعاً لأهم البنود محل الجدل في مشروع قانون تعديلات "قانون الإسلام"، وحاول تصحيح بعض الأفكار المغلوطة المرتبطة بتعديلات القانون، لافتاً إلى أهمية بند وقف التمويل الخارجي للروابط والهيئات الإسلامية، مسلطاً الضوء بالتحديد على الدعم التركي وحصول أئمة 65 مسجدا في النمسا، على رواتبهم الشهرية من جهات رسمية في تركيا، مشدداً على رفض تأثير هؤلاء الوعاظ على المسلمين في النمسا، بعد أن تثبتت الجهات النمساوية المعنية من وجود وصاية وتأثير قوي للجهات الممولة على المسلمين النمساويين، وقال "نحن نريد إسلام لا يخضع للتأثيرات الخارجية وذات صبغة نمساوية"، مستطرداً "لا يوجد تعارض في أن يكون الفرد مسلم متدين ويشعر بالفخر لأنه مواطن نمساوي"، وأكد كورتس، أن القانون لا يحظر في المقابل الحصول على الهبات أو التبرعات المالية غير المنتظمة لأغراض بناء المساجد أو المدارس الدينية وغيرها من الأهداف الدينية. وعن تزايد حالات الهجوم اللفظي والجسدي على السيدات المحجبات في شوارع النمسا مؤخراً، أكد الوزير كورتس، إدانته لكافة حالات الإعتداء على المسلمين، وأرجع السبب الرئيس، إلى الجرائم التي يرتبكها تنظيم داعش الإرهابي، والخوف الذي انتشر في أوصال المجتمع النمساوي، عقب اكتشافه مشاركة نحو 150 إرهابي من النمسا في عمليات القتال الدائرة في كل من العراق وسوريا. ورفض، كورتس، في ذات السياق هجوم حزب الحرية اليميني المتشدد "إف ب أو" على المسلمين في النمسا، وأوضح أن القضاء النمساوي يتدخل حال رفع دعاوي قضائية ضد استخدام أي حزب لشعارات مسيئة أو محرضة ضد المسلمين، وهي الجهة المعنية بالإدانة، لكنه يرفض كمسئول سياسي أسلوب التحريض ضد المسلمين ويرفضه.
