وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدسالمحتلة "بالتصعيد الإجرامي الخطير" الذي سيقابل بمزيد من المجابهة والصمود والتحدي لإفشال هذه المخططات. وقالت "الجبهة الشعبية"- وهي إحدى فصائل اليسار الفلسطيني في بيان صحفي اليوم- "إن الاحتلال الصهيوني يوهم نفسه بأنه من خلال هذه الإجراءات اللاشرعية وفرض القوانين الهادفة لطرد سكان القدس الأصليين عن بيوتهم وقراهم التي ولدوا وترعرعوا فيها وورثوها عن أجدادهم، أو من خلال الاستمرار في سياسة هدم البيوت، وفي تهويد المدينة ومواصلة الاعتقالات ,وإنما يوهم نفسه أنه قادر على وقف الانتفاضة الشعبية والمقاومة المتواصلة". وأضافت أن أهل القدس أثبتوا على مدار الأشهر الماضية أن هذه الإجراءات "ستفشل أمام لهيب انتفاضتهم المتأججة، واستعدادهم العالي للتضحية والعطاء رغم الإرهاب الصهيوني". واعتبرت الجبهة أن معركتنا في مدينة القدس "ليست معركة دينية بل هي معركة وجود ضد كيان عنصري سرطاني استئصالي احتل الأرض وسلبها من أصحابها الحقيقيين، وأن اللعب على الوتر الديني في المدينة هي مخططات صهيونية لوضع المدينة تحت سيطرة الاحتلال، وإلى تبرير إرهابه الممنهج ضد شعبنا الفلسطيني وتحويله إلى صراع ديني بين الفلسطينيين واليهود". ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى مواصلة التحركات المساندة والداعمة لأهل القدس، كما دعت أهل الضفة المحتلة إلى تصعيد الحراك الشعبي والمقاوم لتأجيج نار الانتفاضة والعمل على ديمومتها وضرب الاحتلال ومواقعه عبر تشكيل اللجان الشعبية في كل مخيم لمواجهة ارهاب الاحتلال والمستوطنين. وطالبت القيادة الفلسطينية بتنفيذ إجراءات سياسية وميدانية لدعم صمود المقدسيين عبر الدعم المادي بمختلف الأشكال لتعزيز صمود المدينة والتحرك السياسي لكبح جماح المخططات الإسرائيلية عبر التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بوقف "الإرهاب الصهيوني" الممنهج، وعبر التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وسياساته وخصوصا في مدينة القدس. وأعربت الجبهة الشعبية عن استغرابها بأن يظل حتى الآن هذا التوجه الضروري في إطار الإعلان والتصريحات الإعلامية فقط (بحسب البيان).
