وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذى العمليات وعائلاتهم فى مدينة القدسالمحتلة "بالتصعيد الإجرامى الخطير" الذى سيقابل بمزيد من المجابهة والصمود والتحدى لإفشال هذه المخططات. وقالت "الجبهة الشعبية"- وهى إحدى فصائل اليسار الفلسطينى فى بيان صحفى اليوم- "إن الاحتلال الصهيونى يوهم نفسه بأنه من خلال هذه الإجراءات اللاشرعية وفرض القوانين الهادفة لطرد سكان القدس الأصليين عن بيوتهم وقراهم التى ولدوا وترعرعوا فيها وورثوها عن أجدادهم، أو من خلال الاستمرار فى سياسة هدم البيوت، وفى تهويد المدينة ومواصلة الاعتقالات ,وإنما يوهم نفسه أنه قادر على وقف الانتفاضة الشعبية والمقاومة المتواصلة". وأضافت أن أهل القدس أثبتوا على مدار الأشهر الماضية أن هذه الإجراءات "ستفشل أمام لهيب انتفاضتهم المتأججة، واستعدادهم العالى للتضحية والعطاء رغم الإرهاب الصهيوني". واعتبرت الجبهة أن معركتنا فى مدينة القدس "ليست معركة دينية بل هى معركة وجود ضد كيان عنصرى سرطانى استئصالى احتل الأرض وسلبها من أصحابها الحقيقيين، وأن اللعب على الوتر الدينى فى المدينة هى مخططات صهيونية لوضع المدينة تحت سيطرة الاحتلال، وإلى تبرير إرهابه الممنهج ضد شعبنا الفلسطينى وتحويله إلى صراع دينى بين الفلسطينيين واليهود". ودعت جماهير الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات إلى مواصلة التحركات المساندة والداعمة لأهل القدس، كما دعت أهل الضفة المحتلة إلى تصعيد الحراك الشعبى والمقاوم لتأجيج نار الانتفاضة والعمل على ديمومتها وضرب الاحتلال ومواقعه عبر تشكيل اللجان الشعبية فى كل مخيم لمواجهة ارهاب الاحتلال والمستوطنين. وطالبت القيادة الفلسطينية بتنفيذ إجراءات سياسية وميدانية لدعم صمود المقدسيين عبر الدعم المادى بمختلف الأشكال لتعزيز صمود المدينة والتحرك السياسى لكبح جماح المخططات الإسرائيلية عبر التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بوقف "الإرهاب الصهيوني" الممنهج، وعبر التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وسياساته وخصوصا فى مدينة القدس. وأعربت الجبهة الشعبية عن استغرابها بأن يظل حتى الآن هذا التوجه الضرورى فى إطار الإعلان والتصريحات الإعلامية فقط "بحسب البيان".
