أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على استعادة دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، من خلال دعم وتنمية علاقاتها التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإفريقية. وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة الإفريقية، يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب إزالة أي مشكلات تعكر صفو العلاقات السياسية بين هذه الدول. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير، صباح اليوم الأربعاء، مع سنيديسو نيجونيا، سكرتير عام منظمة الكوميسا، والذي يزور القاهرة حاليًا. وقال، إن اللقاء تناول المقترح الخاص بتوقيع اتفاق تجارة حرة يربط بين التكتلات الإفريقية الثلاث الكبرى، وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا، والذي يستهدف تعزيز التجارة المشتركة وجذب الاستثمارات بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث، والتي يصل عددها إلى 26 دولة إفريقية. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق نقلة اقتصادية هي الأولى من نوعها للدول أعضاء التحالف، وذلك من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الثلاثة والذي يصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار بنسبة تصل الى 60% من إجمالي اقتصاد القارة الإفريقية، مما يكشف عن مدى القوة الاقتصادية لدول التحالف. وأضاف أن اندماج أسواق ال 26 دولة وهم يمثلون نصف أعضاء الاتحاد الإفريقي، في سوق واحد يتمتع بالإعفاء من التعريفة الجمركية ويصل تعداد سكانه إلى 625 مليون مواطن، يتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ويسر، دون أي تعقيدات داخل أسواق الدول الأعضاء فقط، إلى جانب الإسهام في رفع حجم الأعمال التجارية وزيادة الاستثمار، وكذا الاستفادة من تحسين نظام المواءمة التجارية مما يساعد على خفض تكلفة ممارسة الأعمال نتيجة إزالة كل القيود الجمركية. وأضاف أن هذا الاتفاق يتضمن التعاون في 3 محاور أساسية، وهى تكامل الأسواق والتنمية الصناعية إضافة إلى تنمية البنية التحتية، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يتم إطلاق هذا الاتفاق من مصر بحضور كل الدول الأعضاء بالتكتلات الثلاث
