أعلن د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن موافقة وزير المالية هاني قدري دميان على إجراء ربط إلكتروني بين الجمارك وعدد من الجهات المعنية بالتجارة وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئات المواني البحرية والبرية والجوية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية جهاز التمثيل التجاري ومركز دعم الصادرات المصرية وجهاز الشرطة ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك لتبادل المعلومات مع هذه الجهات الحكومية والتعاون لمواجهة التهريب، إلى جانب الاستفادة من خبراتها في عمليات تدريب العاملين بالجمارك. وقال، أن التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سيشمل أيضا التعاون في شأن متابعة موقف الرسائل المفرج عنها مؤقتا تحت التحفظ حيث يجري حاليا الاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك معها في جميع المجالات. وأضاف أن الجمارك ستتعاون أيضا مع هيئة الاستثمار لاحكام الرقابة على المناطق الحرة العامة والخاصة بجانب التنسيق معها في تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة لعمل الجمارك وأيضا القطاع الاستثماري بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وفي نفس الوقت حماية حقوق الخزانة العامة. وأوضح أنه يجري حاليا ادخال تعديلات على لائحة قانون الجمارك تشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين خاصة في حالة تكرار المخالفة إلى جانب وضع آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية ضانا لعدم حدوث أي تحايل. من ناحية أخرى كشف عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل بالمصلحة اهمها وضع نظام للتنقلات بين المنافذ والمواقع الجمركية بحيث لا يستمر العاملين بها في موقع واحد أكثر من عامين، إلى جانب نقل الموظفين في المناطق النائية والمنافذ الحدودية بصفة دورية بما لا يخل بالرقابة الجمركية المطلوبة، مع وضع قواعد للترقيات تراعي بجانب القواعد القانونية الإنجازات السابقة للمتقدمين ومدي كفاءتهم وقدرتهم على الإدارة والجوانب السلوكية بكافة ابعادها. وأضاف أنه سيتم إجراء حصر شامل للاحتياجات المطلوبة لتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية التي تعد واجهة مصر الحضارية حيث سيتم تطوير كل المنافذ الجمركية واستراحات العاملين بها بشكل شامل وتوفير وسائل الانتقال للعاملين ووضع نظم اثابة تضمن استقرار العمل الجمركي وتراعي طبيعة العمل بالموانئ التي تتسم المخاطر والمشاق مع تفعيل ميثاق شرف العاملين ومدونة السلوك الوظيفي لاستعادة الصورة الذهنية الجيدة عن العاملين بالجمارك والتأكيد على أهمية تحسين العلاقات الوظيفية والشراكة الحقيقية مع المجتمع الصناعي والتجاري باعتبار مأموري الجمارك خط الدفاع عنهم من المنافسة غير العادلة من المهربين. وقال أنه كلف قطاع التكنولوجيا بالمصلحة لإجراء حصر شامل لجميع المواقع الجمركية على مستوي الجمهورية لتحديد وضعها الالي ومدي ربطها بشبكة الجمارك، لافتا إلى أنه سيتم استكمال تلك الخطوات للوصول إلى الربط الإلكتروني الكامل ونشر أجهزة الفحص بالأشعة في جميع المنافذ ومواقع العمل على أن ترتكز تلك الإجراءات على المعايير الدولية في هذا المجال.
