اعلن د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن موافقة وزير المالية هاني قدري دميان علي اجراء ربط الكتروني بين الجمارك وعدد من الجهات المعنية بالتجارة وهي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات المواني البحرية والبرية والجوية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية جهاز التمثيل التجاري ومركز دعم الصادرات المصرية وجهاز الشرطة ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك لتبادل المعلومات مع هذه الجهات الحكومية والتعاون لمواجهة التهريب، الي جانب الاستفادة من خبراتها في عمليات تدريب العاملين بالجمارك. وقال ان التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات سيشمل ايضا التعاون في شان متابعة موقف الرسائل المفرج عنها مؤقتا تحت التحفظ حيث يجري حاليا الاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك معها في جميع المجالات. واضاف ان الجمارك ستتعاون ايضا مع هيئة الاستثمار لاحكام الرقابة علي المناطق الحرة العامة والخاصة بجانب التنسيق معها في تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة لعمل الجمارك وايضا القطاع الاستثماري بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وفي نفس الوقت حماية حقوق الخزانة العامة. واوضح انه يجري حاليا ادخال تعديلات علي لائحة قانون الجمارك تشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين خاصة في حالة تكرار المخالفة الي جانب وضع آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية ضانا لعدم حدوث اي تحايل. من ناحية اخري كشف عن اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين بيئة العمل بالمصلحة اهمها وضع نظام للتنقلات بين المنافذ والمواقع الجمركية بحيث لا يستمر العاملين بها في موقع واحد اكثر من عامين ، الي جانب نقل الموظفين في المناطق النائية والمنافذ الحدودية بصفة دورية بما لا يخل بالرقابة الجمركية المطلوبة ، مع وضع قواعد للترقيات تراعي بجانب القواعد القانونية الانجازات السابقة للمتقدمين ومدي كفاءتهم وقدرتهم علي الادارة والجوانب السلوكية بكافة ابعادها. واضاف انه سيتم اجراء حصر شامل للاحتياجات المطلوبة لتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية التي تعد واجهة مصر الحضارية حيث سيتم تطوير كل المنافذ الجمركية واستراحات العاملين بها بشكل شامل وتوفير وسائل الانتقال للعاملين ووضع نظم اثابة تضمن استقرار العمل الجمركي وتراعي طبيعة العمل بالموانئ التي تتسم المخاطر والمشاق مع تفعيل ميثاق شرف العاملين ومدونة السلوك الوظيفي لاستعادة الصورة الذهنية الجيدة عن العاملين بالجمارك والتأكيد علي اهمية تحسين العلاقات الوظيفية والشراكة الحقيقية مع المجتمع الصناعي والتجاري باعتبار مأموري الجمارك خط الدفاع عنهم من المنافسة غير العادلة من المهربين. وقال انه كلف قطاع التكنولوجيا بالمصلحة لإجراء حصر شامل لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتحديد وضعها الالي ومدي ربطها بشبكة الجمارك، لافتا الي انه سيتم استكمال تلك الخطوات للوصول الي الربط الالكتروني الكامل ونشر اجهزة الفحص بالأشعة في جميع المنافذ ومواقع العمل علي ان ترتكز تلك الاجراءات علي المعايير الدولية في هذا المجال.
