دعا قائد الجيش الباكستانى الجنرال رحيل شريف اليوم "الأحد" إلى عقد اجتماع لقادة الفيالق غدا الاثنين بعدما اتخذت الازمة السياسية في العاصمة إسلام آباد شكل صدام كامل بين المتظاهرين والافراد المكلفين بإنفاذ القانون. وصرح متحدث عسكري باكستاني بأن الاجتماع سيعقد برئاسة الجنرال شريف وسيناقش الامور المتعلقة بالوضع الأمني الداخلي. من جانبه قالت مصادر رفيعة المستوى فى تصريح لصحيفة "دون" الباكستانية أن هذا الاجتماع سيبلور ايضا استراتيجيته لانهاء الازمة السائدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع فى إسلام آباد اتخذ منعطفا خطيرا ، عقب الاشتباكات التى بدأت مساء أمس السبت وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل وسقوط عدد لا يحصى من المصابين . وأشارت الصحيفة الى أن اجتماع قادة الجيش غدا يمكن أن يكون له تأثير خطير على السيناريو السائد، لاسيما مع حقيقة أن الجيش قد شارك في 'الوساطة' في الأزمة القائمة بين الحكومة وحزبي / حركة الانصاف الباكستانية / و/ حركة عوامي الباكستانية/. من جانبه ، دعا بيلاوال بوتو رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض ونجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو الى الهدوء وقال في رسالة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" " انه ليوم مفعم بالحزن والخزي لباكستان . كل الاطراف تعاملت مع هذا الوضع بصورة مروعة". وحث بيلاوال على ضبط النفس وناشد جميع الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتهدئة الوضع. جدير بالذكر أن مواجهات بدأت مساء أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم الأحد، بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في إسلام أباد. حيث تحولت الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الحكومة نواز شريف إلى مواجهات تخللها إطلاق رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع،واندلعت أعمال العنف عندما قام نحو 25 ألف متظاهر بمسيرة من البرلمان إلى منزل رئيس الوزراء، حيث حاول بعضهم إزالة الحواجز التي تحيط به. كان الآلاف من أنصار المعارضين عمران خان، لاعب الكريكيت السابق، ومحمد طاهر القادري، رجل الدين المقيم في كندا، قد بدأوا اعتصاما منذ الخامس عشر من أغسطس الجاري في العاصمة الباكستانية مطالبين باستقالة شريف. واتخذت الأزمة بعداً جديداً مطلع الأسبوع الجاري عندما طلبت الحكومة من الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير القيام بوساطة، مما أثار مخاوف من أن يستغل الجيش الوضع لتنظيم "انقلاب ناعم" ، وتعزيز هيمنته على السلطات المدنية. كما وجه كل من خان والقادري اتهاما لنواز شريف بأنه استغل تزويراً واسع النطاق خلال الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو 2013 ، وأتاحت لحزبه /الرابطة الإسلامية-نواز/ أن يترأس حكومة أغلبية. من جهتها، أعلنت الحكومة أن استقالة نواز شريف غير واردة، علما بأن الأخير يتمتع بشعبية لا يستهان بها في مواجهة المعارضين خان والقادري.
