كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أموال الفدى - الأموال المحصلة كفدية للأشخاص الذين يتم اختطافهم - باتت تملأ خزائن الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولاياتالمتحدة وغيرها مع المدفوعات القادمة غالبا من بعض الدول منها دول أوربية غربية. ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، عن ديفيد كوهين، وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، " وحدها الدول التي صنفتها الولاياتالمتحدة على أنها دول راعية للإرهاب هي التي تقدم المزيد من الأموال للجماعات المتطرفة أكثر من الفدى، لكن الفدى مازالت المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن وشمال أفريقيا ومصدرا هاما لمثل هذه الجماعات في سوريا والعراق". حسب قوله وأوضحت الصحيفة أن كوهين قدر تدفق أموال الفدى لمثل هذه الجماعات خلال الفترة بين 2004-2012 ب120 مليون دولار، وأن فرع تنظيم القاعدة في اليمن وحده جمع ما لا يقل عن 20 مليون دولار من هذه الفدى. وأشار كوهين إلى أن 53 % من عمليات الاختطاف في 2012 جرت في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا بزيادة 18 بالمائة عن عام 2004، وتسعة بالمائة في منطقة الشرق الأوسط بزيادة أربعة في المائة عن عام 2004. وأوردت قول اليستير بيرت الذي شغل منصب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط حتى شهر أكتوبر الماضي "بالطبع كانت الدول الغربية تدفع مباشرة.. الدول الغربية التي يفترض انها تعرف أكثر كانت تقوم بدفع الفدى في الخفاء". وأوضحت الصحيفة أن العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب وغيرهم أكدوا تلك المعلومات، وعند مطالبتهم بالحصول على أدلة من الترتيبات السرية، أوردوا المعلومات التي جمعتها وكالات الاستخبارات الوطنية، من خلال مشاركتهم في الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الغربيين وغيرهم من المشاركين في هذه الجهود. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قدرت أنه بحلول عام 2011، بلغ متوسط الفدية أكثر من 5 ملايين دولار للرهائن في شمال أفريقيا. وقالت الصحيفة أن منظمات وشركات أيضا تدفع فدى لتحرير أسراها وان جهودا تبذل من أجل مكافحة هذه الممارسة. ونوهت الصحيفة إلى الجهود المبذولة لمكافحة تلك الممارسات حيث حصلت واشنطن ولندن على تعهد من قبل مجموعة الثماني في العام الماضي بعدم دفع فدي للجماعات الإرهابية. وفي يناير من العام الجاري، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومات بمقاومة دفع الأموال والفدى للجماعات المتطرفة المسلحة. ونقلت عن فيكي هدلستون، وهي سفيرة مريكية سابقة لمالي ومساعدة سابقة لوزير الدفاع للشئون الأفريقية " من بين الجماعات المسلحة، كانت الجماعات في شمال أفريقيا لها السبق في الاعتماد على الاختطاف كمصدر للتمويل، وفي عام 2010،زاعما أن أن فرنسا قامت بدفع 17 مليون دولار لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الأربعة، لكن الحكومة الفرنسية قالت إن هذه الأقاويل ليست سوى شائعات. وفي نفس السياق، أفاد مركز ابحاث راند كورب في تقرير هذا العام أنه تم دفع ما يقرب من 30 مليون دولار لفرع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في أكتوبر لإطلاق سراح أربعة رهائن فرنسيين، ولم يذكر التقرير من قام بالدفع، وحسب مصدره، استشهد بمحادثات مع دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل. ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ردا على طلب التعليق على مسألة دفع الفدية لتحرير الرهائن، "ببساطة.. فرنسا لا تدفع فدية". ولفتت الصحيفة في ختام تقريرها إلى حديث العديد من الدبلوماسيين عن دور قطر في تأمين الإفراج عن الرهائن عن طريق دفع فدى. وذكرت أن قطر استطاعت أن تتوسط وتفرج عن رهينة سويسرية مختطفة لدى مسلحين في محافظة شبوة اليمنية، والرهينة السويسرية "سيلفيا ايبرهارت" البالغة من العمر 36 عاما خطفت في 14 مارس 2012 بأيدي مسلحين من منزلها في الحديدة حيث كانت تعمل مدرسة في معهد للغات، واقتادها الخاطفون إلى شبوة حيث ينتشر تنظيم "القاعدة" ووصلت المختطفة إلى مطار الدوحة بعدما تم تحريرها بوساطة قطرية، بدون تحديد ظروف إطلاق سراحها بشكل دقيق.
