بلغت تقديرات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014 / 2015 بنحو 557ر31 مليار جنيه، وذلك مقابل 834ر30 مليار جنيه الربط المعدل بموازنة 2013 / 2014 بزيادة قدرها 723 مليون جنيه بنسبة 3ر2%، وبخفض يبلغ نحو 077ر3 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام المالي البالغة 634ر34 مليار جنيه بنسبة خفض 9ر8%. وأشار البيان المالي لموازنة 2014 / 2015 اليوم إلى أن دعم السلع التموينية يتضمن نحو 5ر18 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز ( نحو 77 مليار رغيف سنويا )، سواء من القمح المستورد أو القمح المحلي بخلاف دعم محصول القمح المحلي مع الأخذ في الاعتبار أثر تطبيق منظومة الخبز الجديدة، كما تتضمن اعتمادات السلع التموينية 5ر13 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية (السكر والزيت والأرز) والتي يستفيد منه نحو 9ر18 مليون أسرة لعدد 7ر66 مليون فرد، ويتم توزيع تلك السلع عن طريق 25 ألف بدال تمويني. وأوضح البيان أنه تماشيا مع أهداف السياسة المالية للدولة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتتحمل جانبا من أعباء مواجهة بعض الآفات الزراعية، وتساهم في خفض أسعار التقاوي، فضلا عن تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، تتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي. وبلغت تقديرات دعم المزارعين 353ر3 مليار جنيه بالموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015، ويتضمن هذا المبلغ 6ر2 مليار جنيه لدعم المحاصيل الزراعية نتيجة توجه الدولة لشراء محصول القمح موسم 2015 من الفلاحين بأسعار تزيد عن متوسط الأسعار العالمية، وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، ومن المقدر أن يتم تسويق كميات تبلغ نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها في إنتاج الخبز المدعم. وتضمنت موازنة 2014 / 2015 نحو 251ر100 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 595ر99 مليار جنيه ربط معدل بموازنة 2014 / 2015 بزيادة قدرها 656 مليون جنيه بنسبة 7ر0%، والتي كانت تفترض حدوث إجراءات إصلاحية ولم تنفذ، وبخفض يبلغ نحو 149ر30 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام المالي البالغة 4ر130 مليار جنيه بنسبة 1ر23% . ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج . ولفت البيان إلى أن الحكومة تتجه نحو خفض دعم الطاقة والتخارج منه على مدى 3 – 5 سنوات مع إعطاء الحماية اللازمة للفقراء ومحدودي الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة بتدرج مناسب. وذكر البيان أن خفض دعم الطاقة وترشيده لا ينحصر فقط في زيادة الأسعار، وإنما يتم من خلال تطبيق عدة آليات لتحقيق المستهدف منه كتطبيق نظام بطاقات ذكية لتوزيع مواد الوقود والبوتاجاز، زيادة كفاءة محطات توليد وشبكات توزيع الكهرباء، الاعتماد بصورة متزايدة على مصادر متعددة للطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التوجه نحو إنتاج واستيراد الأدوات الكهربائية والمنزلية الموفرة للطاقة، وتحريك الأسعار تدريجيا في إطار مدروس بعناية. وبلغت تقديرات دعم الكهرباء نحو 242ر27 مليار جنيه بموازنة 2014 / 2015 مقابل 28ر13 مليار جنيه الربط المعدل والمتوقع بموازنة 2013 / 2014 بزيادة قدرها 962ر13 مليار جنيه بنسبة 1ر105% لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لإنتاج الكهرباء. ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة وقد بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال 300 مليون جنيه بالموازنة الجديدة. وبلغت تقديرات دعم شركات المياه نحو 750 مليون جنيه بموازنة 2014 / 2015، وهو نفس المبلغ المعتمد والمتوقع في موازنة 2013 / 2014. وأوضح البيان أن دعم مياه الشرب يتمثل أساسا في الفرق بين إيرادات واستخدامات شركات المياه لتغطية العجز الجاري في موازناتها، لتغطية الفرق بين السعر الاقتصادي للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة، وذلك استنادا إلى ما تضمنته قرارات إنشاء تلك الشركات من تحمل الخزانة العامة بقيمة هذا الفرق، لتحقيق سياسة الدولة بتوصيل مياه الشرب النقية لكافة المناطق، هذا بخلاف ما يدرج سنويا من استثمارات من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث يتم زيادة أصول الشركات التابعة بما يتم الانتهاء من تنفيذه سنويا من تلك الاستثمارات مقابل تعلية رؤوس أموالها بذات القدر دون تحمل الشركات لأية أعباء مقابل تلك الاستثمارات.
