كشف الحكومة في موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2013 / 2014 عن زيادات كبيرة في دعم العديد من الجهات في إطار خطة الرئيس محمد مرسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت تلك الزيادات دعم تنمية الصعيد ودعم المزارعين، ودعم السلع التموينية، ودعم الكهرباء، ودعم نقل الركاب، ودعم الإنتاج الحربي، وتضمن الموازنة كذلك زيادة المنح التي تخصص لمعاش التضامن الاجتماعي ومعاش الطفل. وجاء زيادة دعم المزارعين في مقدمة البنود التي تم رفع الدعم المخصص لها؛ حيث أعلنت الحكومة تقديرها لدعم المزارعين بالموازنة 2013 / 2014 ب2 مليار و978 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و405 ملايين جنيه بنسبة زيادة 420.1% عن مخصصات العام المالي الجاري والتي بلغت 573 مليون جنيه فقط. وذكرت الحكومة أن هذا المبلغ تضمن 2 مليار و250 مليون جنيه لدعم المحاصيل الزراعية نتيجة توجه الدولة لشراء محصول القمح والذرة الشامية من الفلاحين بأسعار تزيد عن متوسط الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وباقي المبلغ يأتي تماشيا مع أهداف السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة لتحمل خزانة الدولة لفروق فوائد قروض المزارعين المخصصة للإنتاج الزراعي. وجاء بند تنمية الصعيد بالمركز الثاني في التقديرات للدعم لعام المالي الجدية؛ حيث قدر الدعم ب600 مليون جنيه بزيادة قدرها 400 مليون جنيه بنسبة 200%؛ حيث كان مخصص لها بالعام المالي الحالي 200 مليون جنيه. فيما جاء زيادة الدعم المخصص لدعم الكهرباء، حيث جاءت تقديرات الدعم ب 13 مليار و280 مليون جنيه بزيادة قدرها 8 مليارات و280 مليون جنيه بنسبة زيادة 165.6% عن العام المالي الحالي والذي كان مخصص له 5 مليارات جنيه. فيما جاءت تقديرات دعم السلع التموينية ب30 مليار و834 مليون جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات و234 مليون جنيه بنسبة زيادة 15.9% عن العام المالي الحالي، والذي قدر الدعم فيه للسلع التموينية ب26 مليار و600 مليون جنيه. وقدر دعم الأدوية وألبان الأطفال بالعام المالي الجديد ب300 مليون جنيه بزيادة قدرها 108 ملايين جنيه بنسبة 56.3% عن العام المالي الحالي والمقدر له 192 مليون جنيه، فيما قدر الدعم المقدر لنقل الركاب بمليار و434 مليون جنيه بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه بنسبة زيادة 17.2% عن العام المالي الحالي والذي قدر فيه الدعم بمليار و224 مليون جنيه. وفيما يخص الدعم المقدر للإنتاج الحربي فقد جاءت تقديرات العام المالي الجديد بمليار و200 مليون جنيه بزيادة 340 مليون جنيه بنسبة زيادة 39.5% عن العام المالي الحالي والمقدر الدعم فيه ب860 مليون جنيه، فيما تم تقدير دعم المنشآت السياحية لأول مرة بمبلغ قيمته مليار و250 مليون جنيه. وفيما يخص تقديرات المنح بالموازنة الجديدة فقد زادت تقديرات المنح لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل؛ حيث خصص للأول 3 مليارات و234 مليون جنيه بزيادة قدرها 700 مليون جنيه بنسبة 27.6% عن العام المالي الحالي والذي جاء فيه المنحة بقيمة 2 مليار و534 مليون جنيه، فيما خصص للبند الثاني "معاش الطفل" 53 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه بنسبة 12.8% عن العام المالي الحالي والذي قدر المنحة للمعاش ب47 مليون جنيه.
