استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ابراهيم الصياد ، محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة . وسمحت المحكمه اولا للمتهم ياسر الملواني، بمناقشه شاهد الإثبات محمد مبروك مصطفى، عضو اللجنة المشكلة لفص الاوراق المالية، وسؤاله حول التقرير الذي أعده بشأن القضية، فقال: "إنه كلف بأعداد تقرير حول مأمورية محددة، و لم يتطرق الي اي شيء آخر". وسأله المتهم حول انهيار القطاع المصرفي في 2007، فأكدت المحكمة أن هذا خارج عن اطار القضية. وانتقلت المحكمة، إلي أسئلة جمال مبارك، الذي سأل الشاهد ليشرح تحديدًا دور وصلاحيات الادارة العامة للرقابة على التداول، التي يشرف عليها وما هي التعليمات القانونية في حاله إفشاء أسرار او مستند يحتوي على معلومات داخلية. وقال الشاهد، إن الادارة تفحص جميع التعاملات علي البنك، ويتم عمل حالات بالمخالفين ويتم استكمال التحقيقات والتفتيش من الادارات المختصه بالتفتيش والتحري وبمجرد الاقتراح باحالتها إلى المختصة ورصدها ينتهي دور ادارة الرقابة ذلك طبقًا للاجراءات . فسأل جمال هل من ضمن الاجراءات المتبعة في حاله افشاء اسرار أو مستند الطلب بوقف تداول الاسهم المعنية بالبورصة ؟ ورد الشاهد أن التعاملات التي تمت بناء على استغلال معلومة داخلية تمت بالفعل وبالتالي هنالك اجراءات قانونية تتخذها الهيئة اوالبورصة. فسأل جمال، "هل من ضمن الاجراءات وقف التعامل على تلك الاسهم في هذه الحالة من قبل الادارة او الهيئة في حاله وجود شبهه تداول بناء على أسرار ؟ فرد لقائلا: "لو هنالك خبر جوهري على ورقة مالية فيجوز وقف التداول عليها". ثم سأل جمال، "هل يحدد قانون سوق المال ولائحته اجراءات وعناصر تقدير يجب على الهيئة بإداراتها المختلفة اتباعها و مراعاتها للموافقة على اي عرض شراء مقدم لها ؟" فقال الشاهد إنه "من خلال التقرير المعد حول القضيه، لم نتطرق الي عرض الشراء اطلاقا و لم أره ابدا"، ليسأل جمال مرة أخرى، "هل عند تقديم عرض شراء للهيئة تقوم ادارات الهيئة باخطار بورصتي القاهرة و الأسكندرية بنشر العرض و اتخاذ الازم تجاة العمليات المنفذة المشتبه في تنفيذها بناء علي معلومات داخليه طبقا للقانون ؟". الشاهد: لا اعرف جمال مبارك: هل من الممكن ان تتم الموافقة على أي عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا واعتماد رئيس الهيئة ؟ الشاهد: لا جمال مبارك: ما هي الاجراءات التي تتبعها الهيئة اذا تبين لها اثناء عرض الشراء وجود وقائع افشاء اسرار او تداول علي السهم بناء علي معلومة داخليه مقترنة بعرض الشراء ؟ الشاهد: هنالك اجراءات و لكن في ادارات اخري وليست في ادارة الرقابة على التداول فهي ترصد فقط وهنالك ادارات اخري مختصة بالهيئة لها . جمال مبارك: إذا ما توافرت المعلومات بالتداول علي السهم المعني حول عرض الشراء هل يجوز قانونا أن يتم الموافقه على عرض الشراء لاعتماد من رئيس الهيئة ؟ الشاهد: اذا كان هنالك تعاملات علي سهم هنالك عرض شراء بناء علي معلومة داخلية فالرقابة على التداول تقوم بالرصد وتحول الى ادارة اخرى . جمال مبارك: متي نمى الى علمك أي اخبار او تفاصيل عن قضية البنك الوطني ؟ الشاهد: في شهر يوليو 2011 كان موجود تقرير معد من مجموعه وشرح المذكرة الخاصة المعدة من قبل لجنة مشكلة من النيابة العامة، تضم الى جانبي، رضوى سعد، لدراسة الوقائع التي اثبتها التقرير وليس لديهم اي صلاحيات غير التقرير وبعض المستندات . جمال مبارك: هل شارك المستشار خالد النشار في اعداد التقرير ؟ الشاهد: لا جمال مبارك: هل وقع المستشار خالد النشار علي أي تقارير معدة من اللجنة خاصة بالقضية ؟ الشاهد: لا.. والتقرير الوحيد الذي أعد في 9 اغسطس 2011 . جمال مبارك: هل شارك رئيس الهيئة او رئيس لجنة الفحص المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة في أي اجتماعات او مناقشات للجنة او اتي برأي في التقرير قبل الانتهاء منه و توقيعه من عضويه ؟ الشاهد: لم يشارك احد في التقرير وأول مرة تحدث معهم في التقرير في يوليو 2007 وهنا سأل فريد الديب المحامي، عن سبب شرح التقرير من قبل رئيس الهيئة ؟ فأجاب الشاهد انه لم يشرح و لكن كانت هناك معلومات حول القضية وبدأ في وصف تقريره حول القضية هو ولجنة تحريك الدعوى وبعدها تم تكليفه ورضوى سعد باعداد تقرير والسبب في وصفه لنا للتقرير يسأل فيه رئيس الهيئة. جمال مبارك: هل استوفي عرض الشراء من بنك الكويت الوطني في 18 سبتمبر 2007 والمقدم لهيئة سوق المال للحصول علي موافقه بالاستحواذ علي 100% من اسهم البنك الوطني كافة الشروط ؟ أكد الشاهد انه لم يطلع على عرض الشراء اطلاقا و لم يعمل به و لجنة النيابة هي من كان لها الصلاحيات في بحث الاوراق . جمال مبارك: كيف تحققت مستنديًا من موافقة الهيئة على عرض الشراء المقدم من بنك الكويت الوطني بشراء 75 مليون سهم من أسهم البنك الوطني كما قلت بتقريرك؟ الشاهد: التقرير لم يتناول عرض الشراء وقال ان التكليف هو مراجعة الموجود بتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة . جمال مبارك: كيف تباشر اللجنة التي انت عضو فيها الفحص بدون مستندات عرض الشراء ؟ الشاهد: المستندات المتواجدة لهم هو تقرير اللجنة المشكلة من النيابه فقط . جمال مبارك: هل لم تمكن اللجنه باي شكل من الأشكال علي الحصول علي مستندات من الرقابة الادارية ؟ الشاهد: لا حد ادينا المامورية في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم . جمال مبارك: هل من ضمن المستندات التي اطلع عليها المذكرة الداخلية التي تعد خصيصا لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة وهل طلبتم الاطلاع عليها ؟ الشاهد: لم يتم الاطلاع عليها وذلك في ضوء التكليف الممنوح لنا بالمأمورية . جمال مبارك: بحكم خبرتك وعضويتك بلجنة تحريك القضية هل يجوز عرض اي موضوع مماثل لقضية البنك الوطني علي لجنة التحريك بدون طلب كتابي من رئيس الهيئة ؟ الشاهد: لم يتم التحريك إلا بطلب كتابي من رئيس الهيئة. جمال مبارك: كيف تفسر ان تأشير رئيس الهيئة المزيل علي تقرير اللجنة في صفحة 946 من التحقيقات و صفحة 26 تطلب اتخاذ اجراءات التحقيق وليس العرض على لجنة تحريك الدعوى ؟ الشاهد: يجب ألا ننسي أن هنالك تقريرًا اخر تم التحريك بناء عليه ويسأل في ذلك رئيس الهيئة. جمال مبارك: بحكم خبرتك هل ما يصدر من تقارير داخلية بالهيئة بصدد وقائع افشاء اسرار يتم تحديد فيها اسماء متهمين ووصف الاتهام ؟ الشاهد: وصف الاتهام يكون للنيابة وبعض التقارير تكون بها اسماء و الاخر الذي لا يكون به اسماء يكون للادارة الأخري فحصها و من به اسماء يكون وقائع بسيطة يتم فحصها . جمال مبارك: ذكرت في اقوالك امام المحكمه بأن التقرير الموقع منه بتاريخ 7 اغسطس 2011 بشائن فحص القضية هو "درافت ..مسودة " و لم يأخد شكل رسمي ولم يعرض علي رئيس الهيئة وان التقرير المعتمد والرسمي هو الموجود بتاريخ 9 اغسطس 2011 فهل تتمسك باقوالك ؟ الشاهد: نعم و لكن التقرير الأصلي المكون من 26 صفحة و المعد مني و رضوي سعد اما التقرير الثاني الذي قال انه "مسوده " كان خطأ ماديًا و لم أره و كان يعطي وصفًا للاتهام و هذا خطأ و لم اوقع على اي تقارير اخرى. جمال مبارك: ما هي المذكرات والمستندات التي عرضت على لجنة تحريك الدعوى الخاصة بقضية البنك الوطني؟ الشاهد: عرضت عليهم محاولات كثيرة ولا أتذكر بالضبط من اعترض على تحريك الدعوى الجنائية من اعضاء اللجنه في اجتماع يوم 9 اغسطس . جمال مبارك: لماذا كان هنالك توصية بتحريك الدعوى بالاغلبية؟ الشاهد: لا اتذكر من اعترض لان الموضوع من 2011 جمال مبارك: ألم تبد رأيًا في اجتماع لجنه التحريك حول ما ورد في تقريرك الموجود بأوراق الدعوى من انه في يوم 10 اكتوبر 2007 قد صدرت موافقة من هيئة سوق المال علي عرض الشراء طبقا للقانون مما يعني ان الهيئة قد تحققت من عدم وجود افشاء اسرار او تداول بناء على معلومة داخلية؟ الشاهد: بما انا الصفقة تمت اذن الهيئة لم ترصد اي مخالفات. جمال مبارك: ذكر رئيس اللجنه المشكله من النيابه لفحص القضية بأقواله امام المحكمه في 7 اكتوبر 2012 ان تقرير الذي اعدته اللجنه لم ينسب لجمال مبارك مخالفه اطلاقا فهل ثبت لديك من فحص القضية اي دور او مخالفه لجمال مبارك ؟ الشاهد: دراستي وتقريري كانت مبنية علي تعاملات العملاء وجمال مبارك ليس لديه تعاملات شراء او بيع علي اسهم البنك الوطني المصري ودوري اقتصر على الوقائع التي كانت بناء علي تقرير رئيس هيئة سوق المال ولم نتطرق الي الشراء او البيع و ليس لديهم اي صلاحيات.
