تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم عددا من القضايا الداخلية والخارجية ومن أهمها انتخابات الرئاسة وضرائب الأرباح علي البورصة. ففي عموده (بدون تردد) فى صحيفة"الأخبار"، أكد الكاتب محمد بركات أنه بالرغم من تباشير الأمل التي تلوح فى الأفق وتملأ سماء مصر وتغلف أجواءها في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية أكدت عظمة الشعب المصرى، وبالرغم من الفرحة الغامرة التي استولت على مشاعر الجميع وما بعثته نتائج التصويت من طمأنينة فى عمق وجدانهم، وما أدت إليه من تخفيز لتطلعاتهم لغد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا، إلا اننا لابد أن نعترف بكل شفافية بأن تحقيق تلك التطلعات وتحويلها إلى واقع ملموس ليس سهلا ولا ميسورا ، ولكنه فى ذات الوقت ليس مستحيلا، بل هو ممكن شريطة أن نعمل من أجله ونسلك الطريق الصحيح إليه. وأضاف الكاتب: أن حقيقة الواقع المر واضحة أمام أعيننا جميعا، إذا ما نظر كل منا حوله وتأمل واقعه وصارح نفسه وملك الشجاعة كى يعترف بأن هذا الذى يراه هو نتاج غفوة الضمير التي أصابتنا جميعا وضعف الإدارة التى سيطرت علينا جميعا وحب الذات التى تفشي بيننا وملك قلوبنا وعقولنا وما أصبحنا عليه من إهمال وتسيب وأنانية وتكاسل وتواكل وتفريط فى القيم الإخلاقية والدينية والإنسانية وإهدار لقيمة العمل والكفاءة وإعلاء لقيم المحسوبية وأهل الثقة على حساب أهل الخبرة والعلم. وأضاف: إذا ما اعترفنا بذلك بكل الصراحة والشفافية وعملنا على تغييره قولا وفعلا سيتحقق لنا مانريد وسنكون بالفعل دعما وسندا لرئيس مصر الجديدة .. ولكن ذلك يحتاج منا إلى قوة وعزم، وصدق وإصرار وثقة كبيرة فى النفس وقبل ذلك كله ومن بعده ايمان عظيم وراسخ بأن الله عزت قدرته سيقف معنا ويساندنا إذا ما فعلنا وصدقنا فى فعلنا. وفي عموده (نقطة نور) فى صحيفة "الأهرام"، أكد الكاتب مكرم محمد أحمد أنه لا يحق لأحد أن يقلل من قيمة المشهد الانتخابي في مصر أو يطعن على نزاهة الانتخابات الرئاسية وشفافيتها، أو يتشكك في نظافتها وخلوها من كل صور التزوير وتزييف إرادة الناخبين، مهما تكن ملاحظات البعض على حالة الإرباك التي سادت المشهد المصري، نتيجة إخفاق لجنة الانتخابات في التنبؤ بمشكلة الوافدين وعجزها عن تقديم حلول صحيحة تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر كما حدث للمصريين في الخارج إضافة إلى قرارها المفاجئ بمد أجل التصويت يوما ثالثا، كان يمكن أن يغني عن تكاليفه مد فترة التصويت ساعتين أو ثلاث ساعات بعد التاسعة مساء مع وقف التصويت ما بين الواحدة ظهرا والرابعة عصرا بسبب القيظ الشديد الذي أدي إلى ضعف حضور الناخبين. وأضاف: أن ذلك لا يقلل من عظمة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تشكل نقطة فارقة في تاريخ الانتخابات المصرية، باعتبارها أول انتخابات نزيهة تجري تحت رقابة دولية، أوروبية وأمريكية وإفريقية وعربية إضافة إلى رقابة المنظمات القانونية الوطنية، حيث لم يتم فيها تزوير أصوات الناخبين التي كان التزوير قد أصبح إحدى سماتها الأساسية، كما امتنع عنها كل صور العنف والإكراه التي ميزت انتخابات مصرية سابقة . وخلص الكاتب إلي القول "الأكثر أهمية من ذلك أن تقف الدولة المصرية لأول مرة على مسافة واحدة من كل المرشحين، لا تسخر أجهزتها وأدواتها لصالح مرشح دون الآخر، والأمر المؤكد أن خروج الانتخابات بهذه الصورة المتحضرة والمنظمة يستحق جزيل الشكر والاحترام لقوات الجيش والشرطة التي أوفت بوعودها وضمنت أمن المصريين، كما تستحق شكرا خاصا لرجال القضاء الذين كابدوا الكثير من المتاعب وأنجزوا انتخابات نظيفة تستحق ان تكون موضع فخار المصريين". وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الكاتب عمرو الشوبكي "اكتسح عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة لعدة أسباب، أهمها دوره الحاسم في عزل محمد مرسي تنفيذا لإرادة شعبية ودون علم أمريكا التي شاهدت مثل باقي الدنيا هذا التدخل ولم ترحب به، وهو ما حرك في وجدان الشعب المصري قضية الكبرياء الوطني والقدرة على عمل فعل من العيار الثقيل خارج الإملاءات الأمريكية. وقال الكاتب "الحقيقة أن خطاب الإخوان بعد سقوط مرسي كان كارثيا وتحريضيا ضد الدولة والمجتمع، وتحدث عن مرسي ونظامه وكأنه كان نموذجا للنجاح والقبول الشعبي، وهو ما عزز من صورة السيسي لدى قطاع واسع من المصريين وجعلهم يرون فيه صورة الرجل المخلص والقوي القادر على مواجهة تهديدات الإخوان". وأضاف: أن محاصرة مصر بالدول الفاشلة والغائبة جعل كثيرا من المصريين "يتعكزون" على دولتهم المأزومة بعد أن شعروا بشكل فطري بأن سقوطها أو غيابها سيعني عمليا القضاء على حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ورأوا أن السيسي هو القادر على حمايتها وحمايتهم من هذه المخاطر". وتابع: إن اكتساح السيسي في انتخابات حرة نزيهة يجعلنا نطرح تساؤلات تختلف عن تلك التي طرحت في عصر ما قبل 25 يناير، فدلالات الفوز هذه المرة تجعلنا نتساءل حول أسباب انخفاض نسب المشاركة الشبابية، وهل يمكن أن يؤسس النظام السياسي القادم شرعيته على نتيجة انتخابات اكتسح فيها بنسبة أكثر من 90% وينسى القوى المقاطعة والمحتجة والمحبطة، وهى شرائح كثيرة داخل المجتمع المصري؟. واختتم الكاتب مقاله قائلا "إن فوز السيسي الكاسح لابد أن يتعامل معه معارضوه باحترام اختيار الشعب في هذا التوقيت لهذا النموذج، ثم بعد ذلك خلق بديل سياسي مدني ومؤسسات حزبية قادرة على المنافسة وليس فقط الصراخ والاحتجاج، وعدم تحويل نموذج المرشح القادم من المؤسسة العسكرية إلى نموذج وحيد لحكم مصر، إنما فتح الباب أمام بدائل متعددة يكون فيها للأحزاب والجمعيات الأهلية والمجتمع دور رئيسي في بنائها". تفويض السيسي وفي مقاله بصحيفة "الشروق"، قال الكاتب فهمي هويدى "لا يشك أحد في أن انفعالات الشارع واندفاع الجماهير لتفويض السيسي في يوليو 2013 اختلف في الأسبوع الأخير من مايو 2014 .. فالحماس خف بفعل الأحداث الكثيرة التي تلاحقت في تلك الفترة، وقد كان أبرزها المذابح التي وقعت والتظاهرات التي خرجت وفلول النظام السابق الذين عادوا إلى الظهور، فضلا عن تجاهل حقوق الشهداء وصدور قانون منع التظاهر الذي صدم شباب الثورة وأحبطهم، وتلك مجرد أمثلة لم أذكر فيها توحش الغلاء والعودة إلى انقطاع التيار الكهربائي وغير ذلك من العوامل التي أثارت درجات متفاوتة من الاستياء والقلق". وأضاف: التفويض لم يوقف عجلة الإرهاب وسالت بسببه دماء غزيرة وفي ظله دخل الآلاف إلى السجون، فما عاد له ما يبرره الآن ولينهض النظام الجديد بالمهمة.. لست الوحيد الذي خلص إلى أن التفويض سقط ولم يعد ساري المفعول، لأنني وجدت أن وكالة أنباء رويترز ومركز الأبحاث الأمريكي الشهير(بيو) طرحا نفس الفكرة بصيغة أخرى، إذ تحدثا عن أن العزوف الانتخابي أضعف التفويض الذي منح للسيسي في يوليو 2013". وتابع: "ثمة رسائل أخرى بعث بها المجتمع بسلوكه إبان تجربة الانتخابات، بعضها يتعلق بعدم الاقتناع بأن ثمة معركة تنافسية حقيقية، وبعضها يتعلق بعدم الرضا عن السياسات الأمنية المتبعة، أو عن وجوه الفلول التي عادت إلى الظهور، أو عن الوضع البائس للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ثمة مشكلة في علاقة النظام الجديد بالشباب الذي حمل الثورة على أكتافه ودفع ثمنا باهظا من دمائه عربونا لنجاحها، لكنهم هم وغيرهم يلحظون عودة للنظام القديم آتية إليهم من أبواب عدة. الإعلام بينها وقطاع الأعمال في مقدمتها". وخلص الكاتب إلي القول "إن آفة السياسة عندنا أنها لا تحسن الإصغاء إلى صوت الناس، كما أن القائمين عليها يفضلون التطلع إلى المرايا لكي يروا أنفسهم بأكثر مما يتطلعون إلى مواقع أقدامهم لكي يعرفوا على أي أرض يقفون.. وهو طريق نهايته معروفة لمن قرأ التاريخ البعيد أو القريب". وفي مقاله (علامة تعجب) بصحيفة "الشروق" وتحت عنوان /من الذي تآمر على السيسي؟/ قال الكاتب عماد الدين حسين "لا أملك معلومة محددة وقاطعة تؤكد تآمر بعض رجال الأعمال وأصحاب القنوات الفضائية الخاصة ممن يحسبون على نظام حسني مبارك على المشير عبدالفتاح السيسي وتعمد الإساءة إلى صورته في منتصف المعركة الانتخابية لكن ليس جديدا القول إن بعض كبار رجال أعمال مبارك لم يرحبوا بترشح السيسي، وبذلوا جهودا كبيرة لترشيح أي شخص غيره.. وتقول معلومات شبه مؤكدة إن هؤلاء اجتمعوا أكثر من مرة بحضور بعض ملاك القنوات الفضائية وحاولوا الترويج لترشيح أحمد شفيق أو الفريق سامي عنان أو اللواء مراد موافي، وبدأوا جس النبض على الأرض لهذه الترشيحات فعلا في أوساط مجتمعية متنوعة وعندما حسم المشير أمره، أصيب هؤلاء بما يشبه الخرس". وقال الكاتب "بعض هؤلاء كان الأعلى صوتا وصراخا في تأييد المشير ربما للتغطية على التحركات السابقة أو بحثا عن جزء من كعكة متخيلة بعد النجاح". وأشار الكاتب إلى أن أصحاب نظرية المؤامرة يرون أن تكتل رجال أعمال مبارك مصحوبا بارتباك واضح من حملة السيسي افتعل حكاية عدم الإقبال الجماهيري على لجان التصويت في نهاية اليوم الأول، ثم صدرت هذه الهسيتيريا لبعض أو غالبية وسائل الإعلام التي تحركت فورا بحسن أو سوء نية وكانت الخلاصة أن شعبية المشير السيسي بدت في هذه اللحظات على المحك وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل من قوى تملك هذا العلاج .. عندما حدث الهجوم الكاسح وأغلبه غير منطقي على اللجنة العليا للانتخابات، اضطرت الأخيرة إلى مد التصويت يوما ثالثا.. في هذا اليوم حرك رجال أعمال بعضا من عمالهم وموظفيهم، ليقولوا للمشير: نحن هنا.. ونحن من ساعدناك. ويؤكد أصحاب نظرية المؤامرة أنهم يعتمدون على أرقام تقول إن التصويت في اليومين الأولين لم يكن بالسوء الذي تم الحديث عنه إعلاميا، وأن النسبة وصلت إلى 22 مليون ناخب، ولو تم الاكتفاء بمد التصويت ساعتين أو ثلاثا مساء /الثلاثاء/ لربما وصل الرقم إلى 24 مليون صوت، ووقتها لم يكن ليجرؤ أي شخص أو جماعة في الداخل أو الخارج على انتقاد العملية الانتخابية. وأضاف الكاتب: مرة أخرى لا أملك دليلا دامغا يؤيد هذه النظرية لكن أرجح أن بعضها صحيح نتيجة مناقشات مع أطراف عديدة قبل الانتخابات وبعدها، ونتيجة مشاهدات رأيتها بعيني في العديد من استديوهات الفضائيات ومحاورات مع بعض الزملاء من مقدمي ومعدي البرامج وغرف الكونترول.. وتساءل الكاتب "هل يشعر رجال الأعمال بأن السيسي صار مدينا لهم ببعض الجميل، أم أن الرجل - كما قال - غير مدين لأحد بأي فاتورة؟. ضرائب البورصة وفي مقاله (للوطن والشعب) بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان /ضرائب البورصة والدخل خطوة نحو العدالة .. ولا خضوع للابتزاز/، قال الكاتب أحمد السيد النجار "تشهد مصر في الوقت الراهن جدلا صاخبا حول فرض ضريبة على صافي الأرباح في البورصة. ولم يتوقف الأمر عند الجدل بل أتبعته البورصة بموجات كبيرة لبيع الأسهم أسفرت عن انخفاضات كبيرة في أسعارها كنوع من الضغط على الدولة لتتراجع عن تلك الضريبة المعمول بها في الدول الرأسمالية المتقدمة وغالبية الدول النامية، والتي كان صندوق النقد الدولي نفسه والذي يعد الظهير والمناصر للرأسمالية، يطالب بتطبيقها ضمن سلة إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري". وقال الكاتب "لكن الحكومات المتعاقبة كانت تأخذ من توصيات صندوق النقد الدولي ما يؤذي الفقراء وترفض الإجراءات التي تمس الأثرياء والرأسمالية الكبيرة، كتجسيد للانحياز الاجتماعي الفج لمصلحتهم على حساب المجتمع". وأضاف: "أن موجة أخرى من الجدل كانت قد سبقت الجدل العام الراهن بشأن رفع معدل ضريبة الدخل على من تتجاوز دخولهم مليون جنيه في العام إلى 30% بدلا من 25%". ويتسم جانب مهم من هذا الجدل بأنه ينطلق من موقع المصلحة المباشرة بصورة فجة غير معنية بالمصلحة العامة. لكن بالتأكيد هناك مساهمات عامة بشأن هذه القضية، انطلقت من ضرورات إصلاح النظام الضريبي وتفعيله كآلية لتمويل المالية العامة ولتحقيق العدالة الاجتماعية". وتابع "اللافت أن بعض الإعلاميين في القنوات الخاصة نصبوا أنفسهم "خبراء" في قضية الضرائب وشاركوا في الهجوم على التعديلات الضريبية. ولم يكن ذلك دفاعا عن مصلحة مالكي قنواتهم وفقط، ولكن وبالأساس دفاعا عن مصالحهم الشخصية، لأنهم ضمن الفئة التي يتجاوز دخل الفرد فيها المليون جنيه سنويا. كما أن العديد منهم يدخل ضمن مالكي الأسهم في إطار فوضى المعايير المهنية بالذات في مجال الإعلام". وأردف "وحتى يمكن بناء أي موقف من هذه القضية على أسس موضوعية لابد من تناول التعديلات الضريبية والنماذج المناظرة لها عالميا، وتناول قانون الضرائب إجمالا ومواطن القوة والإيجابية فيه، ومواطن الضعف التي تحتاج مصر لمعالجتها وهى تبني نظامها الجديد". واختتم الكاتب مقاله قائلا "من المهم التوضيح في البداية أن التراجعات الابتزازية في البورصة ينبغي ألا تهز شعرة من صانع القرار، فالأسهم المدرجة في البورصة، هى أسهم لشركات قائمة فعلا ومستمرة في العمل وهو ما يهم أي اقتصاد وأي صانع قرار. أما الارتفاعات والانخفاضات لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة، فهى في النهاية نتاج لعمليات تجارية، وقد تكون حركة أسعار الأسهم مؤسسة على تغيرات حقيقية في أداء الشركات التي يتم تداول أسهمها، أو قد تكون نتيجة لعوامل معنوية أو مخاوف بشأن التغيرات في السياسات المالية والنقدية، أو التغيرات في البيئة المالية الدولية. لكن في كل الأحوال، فإنه مادام الأصل أي المشروع الذي يتم تداول أسهمه باقيا ويعمل، فإن كل ما يجري في البورصة هو عمليات تجارية تدخل ضمن الاقتصاد الرمزي، ولا تؤثر فعليا على الاقتصاد الحقيقي الذي يهم الدولة والشعب". وفي مقاله (بهدوء) بصحيفة"الوطن" وتحت عنوان/ماذا نريد من رجال الأعمال؟/، تساءل الكاتب عماد الدين أديب "ما حقيقة قدرة مجتمع رجال الأعمال على المساهمة الحقيقية في الخروج من الأزمة المالية الخانقة؟". وقال الكاتب: لابد من التأكيد أن مجتمع المال والأعمال كان من أكبر ضحايا مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وتتحدث التقارير أن حجم خسائر هذا المجتمع المباشرة وغير المباشرة قد تجاوز ما بين 120 و130 مليار جنيه في السنوات الأربع الماضية". وأضاف "لا أحد يريد التملص من مسئوليته الاجتماعية تجاه الوطن، لأننا جميعا نعيش في قارب واحد، ولكن يتعين ونحن نفكر في مسألة دعم الاقتصاد الوطني أن نفكر ليس في مبدأ المشاركة في تحمل الأعباء، ولكن في (طريقة وأساليب) تلك المشاركة بما يحقق الفائدة من ناحية، وبما يتفق مع حقيقة أوضاع السوق. وتابع :مجتمع رجال الأعمال هذا مطلوب منه أن يسهم في مشروع إنقاذ الاقتصاد الوطني بما يساوي مائة مليار جنيه، وعليه أن يدفع ضرائب رأسمالية على أرباح البورصة، ومطلوب منه أيضا أن يدفع ضريبة إضافية على الدخل. واستطرد :أرجو ألا نتعامل كالعادة مع رجال الأعمال على أنهم مصاصو دماء، وأنهم "أكلوها والعة" لأن معاناة العمل في مصر في ظل واحدة من أسوأ البيروقراطيات الطاردة لرأس المال هى أمر مخيف ومؤلم".. وتساءل "لماذا لا تسألون رجال الأعمال أنفسهم كيف يمكن أن يساعدوا الاقتصاد بشكل عملي بدلا من صدور الأوامر القائمة على مبدأ الجباية؟!.
