صرح السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى، رئيس وفد مصر المشارك في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، بعد لقائه مع رئيس المؤتمر، بأنه أكد للأخير أن عليه وعلي سكرتير عام الأممالمتحدة والدول العاقدة لمؤتمر عام 2012 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مسئولية خاصة في عقد هذا المؤتمر قبل نهاية هذا العام، وأن عدم عقده سيكون له تداعيات سلبية ليست فقط على مؤتمر المراجعة نفسه العام القادم بل على مصداقية نظام منع الانتشار برمته، وأن الدول العربية في عام 1995 وافقت على المد اللانهائي للاتفاقية على شرط تنفيذ قرار الشرق الأوسط الخاص بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وبالتالي فإن عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن يشكك في مسألة المد اللانهائي. وأضاف بدر أن الدول العربية استجابت لاقتراح مصر بأن يتم الاكتفاء بإلقاء بيان عربى أمام اللجنة ليؤكد وحدة وقوة الرسالة العربية لعقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى دون مزيد من التأخير في عام 2014، باعتباره ركنًا أساسيًا للمعاهدة يكتسب نفس الأهمية مع الركائز الثلاث للمعاهدة الأخرى، وأضاف مساعد وزير الخارجية أن البيان العربى المشترك نوه كذلك إلى قيام جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإيران بتوجيه رسائل إلى سكرتير عام الاممالمتحدة، استجابة للمبادرة التي طرحها السيد نبيل فهمى وزير الخارجية أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر 2013 الداعية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، في الوقت الذي تظل فيه إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تقم بذلك. وأبرز السفير هشام بدر أن الموقف العربى المشترك أوضح أن تأجيل مؤتمر عام 2012 المعني بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الاخرى جاء تحت ذرائع وتبريرات واهية وغير واقعية، الأمر الذي يُمثل إخلالًا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها، مما قد يدفع الدول العربية إلى إعادة النظر في مواقفها المبدئية بشأن التمديد اللانهائي للمعاهدة والأسس الذي ارتكز عليها. كما أن البيان العربى المشترك وصف التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية عام 1995، في ظل عدم الوفاء بالعناصر الأخرى لحزمة قرارات مؤتمر 1995، بأنه أصبح بمثابة تمديد للتهديد النووي الإسرائيلي لأمن الدول العربية الأطراف غير النووية في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية واستمرار لحيازة الدول النووية لتلك الأسلحة، الأمر الذي يشكل انتهاكًا للمادة السادسة من المعاهدة، وتناقضًا مع نص مقرر مبادئ وأهداف منع الانتشار ونزع السلاح النووي الذي تم اعتماده عام 1995. كذلك، فقد أبرز البيان العربى المشترك أن المعاهدة تم تمديدها على أساس وعود لم يتم الإلتزام بها، وأنها باتت تخدم مصالح عددٍ محدودٍ من أطرافها بما يسمح لها بعدم الاكتراث بالجهود الرامية لتحقيق عالمية المعاهدة، وفي حماية وضع تمييزي لتلك الدول يمكنها من الاحتفاظ بترسانتها النووية، وتنتقص من فعالية المعاهدة ومن قدرتها على الإسهام في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، في الوقت الذي نشهد فيه مساعٍ حثيثة لتقييد حق الدول الأطراف غير القابل للتصرف فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقًا للمادة الرابعة من المعاهدة. وصرح مساعد وزير الخارجية أن الدول العربية بذلت مساعٍ حثيثة على جميع الصعد من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الأوسط وصولًا إلى الهدف النهائي المتمثل في عالم خالٍ من تلك الأسلحة الفتاكة التي تهدد أمن وسلامة العالم برمته. وأضاف أن تعثر المسار التحضيري لمؤتمر 2012 مبعثه التعنت والمراوغة التي شهدتها اجتماعات "جليون" الثلاث، وذلك رغم المرونة التي قدمها الجانب العربي دون أي مقابل من الجانب الإسرائيلي حتى الآن. ونوه السفير هشام بدر إلى أن عدم الالتزام بالمرجعيات الدولية ( قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وخطة العمل لعام 2010)، بل وإقحام مرجعيات موضوعات تخرج عن عملية التفاوض على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لن يؤدي إلى الهدف المنشود بل سوف يؤدي إلى تعقيد العملية التفاوضية برمتها في وقت نقترب فيه من انعقاد مؤتمر المراجعة لعام 2015 دون أن يتحقق أي تقدم يذكر على مدى السنوات الأربع الماضية بعد مشاورات مجهدة لم تهدف إلا إلى الإيحاء إلى المجتمع الدولي بأن هناك تقدمًا بالنسبة لقضية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأضاف السفير هشام بدر أن الدول العربية أعادت التذكير بأن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط يبقى نافذًا لحين تحقيق أهدافه وغاياته، ولا يجوز بأي حال فصل هذا الارتباط والتلازم. ومن ثم فإن جوهر المشكلة سيظل قائمًا بل يدفع إلى التشكيك في جدوى التمديد اللانهائي في ظل عدم تنفيذ مقررات عامي 1995 و2010. نوه مساعد وزير الخارجية خلال لقاءاته مع رؤساء وفود الدول العاقدة إلى الدعوة التي وجهتها الدول العربية إلى سكرتير عام الاممالمتحدة والدول الراعية الثلاث الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة، بصفتها الدول الوديعة لمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم في عقد مؤتمر عام 2012 دون إبطاء حتى لا تتفاقم اوجه القصور في تنفيذ المعاهدة، مشددةً على أهمية عقد المؤتمر قبل نهاية عام 2014، لأن المجتمع الدولي أصبح في مفترق طرق ليس بالنسبة لمؤتمر 2012 المؤجل فحسب وإنما فيما يتعلق بمصداقية وفعالية نظام منع الانتشار برمته وتحديدًا معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.
