أثار قرار الحكومة رفع سعر الغاز بداية من الشهر المقبل جدلا بين أوساط الاقتصاديين، حيث اعتبر بعضهم الخطوة عبئا جديدا على المواطن البسيط، الذي سيتحمل تبعات رفع أسعار الكهرباء والبنزين أيضا، مما سيؤدى بدوره إلى احتمالية رفع أسعار السلع الأساسية. وكان السفير حسام القويشى المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد الثلاثاء الماضى، أن الزيادة في سعر الغاز المنزلى لن يضر بطبقة محدوى الدخل، كما أنه لا يشمل المخابز، حتى لا يتم المساس بسعر رغيف الخبز. قالت "بسنت فهمى، استاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والاقتصاد، إن زيادة في سعر الغاز التي ستبلغ قيمتها من 2 إلى 5 جنيهات، ستضيف عبئا جديدا على طبقة الفقراء ومحدودى الدخل، الذين سيتحملون ارتفاع الأسعار، في أغلب السلع الأساسية. وأضافت، أن الحكومة ما زالت تفكر وتعمل بالطريقة القديمة للحكومات السابقة، التي لا تراعى ولا تهتم بالفقراء، مؤكدة أن رفع سعر الغاز يجب أن تتحمله الطبقة الثرية بالمجتمع، وساكنى المناطق الراقية، وليس الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.. بينما أشار الدكتور عارف الدسوقى، نائب رئيس حزب الغد، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إلى أن رفع سعر الغاز سيؤثر على طبقة محدودى الدخل، ولكن ليس لارتفاع سعر الغاز بالتحديد، ولكن لأنه سيضاف إلى سيل ارتفاعات الأسعار التي ستشمل أغلب الاحتياجات الأساسية، كرفع سعر البنزين والكهرباء وإلغاء الدعم عن بعض السلع الأساسية.