أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى، خلال النقاش بمجلس النواب حول مشروع الاستفتاء، الذى دعا إليه الكتالونيون، أنه لا يمكنه "تصور كاتالونيا خارج إسبانيا وأوروبا"، قائلاً "إنى أدافع عن كتالونيا التى تبقى داخل إسبانيا لأننى لا أستطيع تصور إسبانيا من دون كتالونيا، ولا كتالونيا خارج إسبانيا وأوروبا"، مضيفاً أن الاستفتاء "مخالف تماما للدستور". وشدد راخوى على أنه "لم يحدث قط فى التاريخ، أن كان لكتالونيا مستوى من الحكم الذاتى كما هو الحال اليوم، مضيفاً "ليس صحيحا أن كنالونيا تعانى من ظلم لا يطاق، وليس صحيحا أننا ننسف الرفاهية الاجتماعية". وأضاف أنه غير صحيح أيضا "أننا لا نساعد فى أوقات الشدة"، مخاطبا نواب التحالف والاتحاد لأرتور ماس وحزب اليسار الاستقلالى وحزب أنصار البيئة الذين تدخلوا قبل ذلك للدفاع عن حق جهتهم فى تنظيم استفتاء تقرير المصير. وأضاف "لا تطلبوا منى خرق القانون، الذى هو السيادة الوطنية"، قائلا "أنا رئيس حكومة إسبانيا، ولا يمكننى التحاور حول شىء ليس لى، ولا يمكننى التحاور حول السيادة الإسبانية، لأنها ليست لى، وإنما هى للشعب الإسبانى". وبحسب التوقعات فإن نواب الحزب الشعبى الذى يتوفر على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب، وحزب المعارضة الاشتراكى وحزب الوسط الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية سيرفضون بأغلبية ساحقة هذا الأمر مطالبة برلمان إقليم كتالونيا منحه اختصاص تنظيم هذه الاستشارة. وحسب صحيفة إيه بى سى فإن "المشروع السيادى الكتالونى بلغ نهايته"، معتبرة أن 90% من الأصوات فى مجلس النواب ترفض خطط أرتور ماس والقوميين الكتالونيين. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بمشروع "غير قانونى"، وأن مجلس النواب على بينة من الحقيقة السياسية لهذا المشروع، وسيضع حدا لجدل عقيم يزيد فقط فى تأجيج التوتر. وأضافت أنه رغم تصويت مجلس النواب ضد هذا المشروع، فإن أرتور ماس مصر على قراره إجراء الاستفتاء، ولكن فى الوقت نفسه راخوى سيستخدم قرار المحكمة الدستورية الإسبانية لإبطال خطط رئيس إقليم كتالونيا ماس، مذكرة بإلغاء المحكمة إعلان البرلمان الكتالونى السيادى فى يناير 2013.
