أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز تواجد المنتج المصري، في كل الأسواق من خلال تسهيلات على كل الأوجه لخدمة التصدير. وأشار زكي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة تعمل من خلال البنك المركزي على إنشاء شركة أو وكالة لضمان الصادرات خاصة لأفريقيا التي تعاني من نقص في الدولار، موضحًا أن هذه الوكالة ستلعب دورا مهما في دعم الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث إنها ستمثل مكونًا رئيسيًا ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليًا، كما أنها ستزيد من اعتماد الدول الأفريقية على مصر، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية في الشمال والجنوب والشرق والغرب تعتمد على مصر بنسبة 85%. وأكد أحمد زكي، أن هذه الميزة ستمكن المصريين والمستوردين من ضمان أمواله وستجعله لا يتحمل أي نسبة مخاطرة، مشيرًا إلى أن إنشاء الوكالة كانت دائما وأبدا مطالب للمستثمرين لفتح الأسواق الإفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعوق عمليات التصدير. يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت أنه المجلس ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيدًا للإعلان عنها. كما أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في إفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة. وأضاف زكي، أن هناك حراكا واضحا وزيادة في حجم الصادرات إلى إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه إذا كان هناك مشكلة تواجه المصدرين والمستوردين في الدولار، فمن الممكن الاعتماد على البنوك الوطنية المنتشرة في إفريقيا في التبادل التجاري أو المقاصة، مشيرًا إلى أن تواجد البنوك المحلية بالدول الإفريقية يسهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه البلدان، نتيجة تسهيل انتقال الأموال بين بلدان القارة، وتبادل السلع. ونوه إلى أن البنوك المصرية تلعب دورًا كبيرًا فى دعم التوسع فى حجم التبادل التجارى وتعزيز دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، موضحًا أن مصر هي البوابة الأفريقية لدول العالم نظرًا للفرص الاستثمارية الضخمة داخل القارة السمراء. وسجلت الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية بدون الدول العربية خلال العام الماضي نموًا بنسبة 7% لتصل إلى 2.247 مليار دولار من إجمالي صادرات سلعية بلغت 35.6 مليار دولار.
