أبرز الإعلامي عمرو أديب، التغطية المتوازنة التي قدمتها «البوابة نيوز» حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، في ضوء جهودها لتقديم تغطية شاملة وعادلة للجدل الدائر حول القانون الجديد. وحرصت «البوابة نيوز» على تناول الموضوع بحيادية، مع تقديم كافة الأراء والمواقف المتباينة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث قدمت تقارير بشكل يتيح للقارئ الاطلاع على كافة جوانب القضية. إذ استعرضت التحديات والانتقادات التي طرحتها مختلف الأطراف المعنية، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين. وهذا التناول يعزز من فهم القضايا القانونية المعقدة ويشجع على نقاشات بناءة حول تأثيرات التعديلات المحتملة. وحرص الزملاء سمير عثمان، وعبد الرحمن البشاري، وطارق سيد، على تقديم تقارير شاملة تسلط الضوء على مختلف الأبعاد المتعلقة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقترحة، مع إيلاء اهتمام خاص لمواقف جميع الأطراف المعنية، لوضع جميع الحقائق والآراء أمام القراء، مما يساهم في فهم أعمق للجدل الدائر. لمزيد من التفاصيل والاطلاع على التقارير كاملة عبر الروابط التالية: «الإجراءات الجنائية».. مشروع قانون يثير الجدل بين النقابات و«تشريعية النواب» إشادة بتبني اللجنة الفرعية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وأكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لابد من أخذ تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على محمل الجد ومناقشة نقاط الخلاف حول مواد القانون، مضيفًا: انتظرنا عشرات السنوات نتعامل بقانون الإجراءات الجنائية القديم.. نريد قانون متوافق عليه من جميع الأطراف. ووجه عمرو أديب رسالة إلى مجلس النواب، قائلا: بقالنا سنتين نبحث هذا القانون اعطوا للناس فرصة وبعد كده اتكلوا على الله. وأشار أديب، إلى أنه ليس من مصلحة طرف أن يسجل لمجلس نواب 2024 أو الحكومة أنهم أصدروا قانون عليه ملاحظات تستمر لسنوات، خاصة أننا كدولة حققنا الأمن والأمان ولا نحتاج لأي إجراءات استثنائية. وأكمل عمرو أديب: عايزين قانون محترم لأن هذا القانون دستور مصغر، القانون ده هو العمدة ومفتاح كل حاجة في حياتنا.. احنا أكتر شعب بيدخل أقسام الشرطة لأمور متنوعة رايح تعمل محضر رايح تعمل توكيل رايح تعمل أي خدمة، ومحتاجين صورة واحدة فيها نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس مجلس النواب ليصلوا لقانون يتوافق عليه الجميع. جدل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر، يركز على التوازن بين حماية حقوق المتهمين وتعزيز كفاءة النظام القضائي. ويعبر المؤيدون عن دعمهم للتعديلات باعتبارها خطوة نحو تحديث وتبسيط الإجراءات القانونية، مما يسهم في تسريع العدالة وتقليل أعباء المحاكم. فيما يعبر المعارضون عن مخاوفهم من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى تقليص حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وهذه الانتقادات تركز على القلق من أن التعديلات قد تؤثر سلبًا على الحماية القانونية للمتهمين وتزيد من صلاحيات السلطات.
