تسري أحكام قانون تنظيم التأمين الموحد المرافق على أنشطة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص للمنشآت المخاطبة بأحكام القانون المرافق. وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) النسب المخصصة لتكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التي تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية حيث تنص المادة ( 622 ): " تؤدى كل منشأة من المنشآت المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام هذا القانون رسمًا سنويًا إلى الهيئة لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التي تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الآتي: 1 - اثنان ونصف في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أ ولًا من الفقرة الأولى من هذا القانون. 2 - ستة في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند ثانيًا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر. 3 -أربعة في الألف بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. 4-اثنان ونصف في الألف من مقابل إدارة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية، وذلك عن جميع تعاقداتها كرسوم إشراف ورقابة عن السنة المالية المنقضية. ولا يجوز لتلك المنشآت إقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم أو المشتركين بحسب الأحوال -بما يجاوز الفئات المشار إليها بتلك المادة. وتلتزم تلك المنشآت بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها أو انقضاء أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية، وفى حالة التأخير في السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وتودع حصيلة هذه الرسوم في حساب خاص بالهيئة، وتخصص للأنفاق منها في الوجوه التي تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط التأمينى ".
