ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، ما انتهى إليه الحوار الوطني بعد مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقيام مجلس الأمناء برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الحوار الوطني نجح في تحقيق مهمته الأساسية، وهي فتح قنوات التواصل بين مختلف الأطياف السياسية وتبني الحلول المشتركة. وأضاف "أبو العطا"، في بيان أمس الاثنين، أن قضية "الحبس الاحتياطي" من بين القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة في مصر، والتوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي بشأن هذا الملف تعد واحدة من أكبر إنجازات الحوار الوطني، موضحًا أن هذه التوصيات تعكس الرغبة في إعادة النظر في هذا الإجراء وإصلاحه بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام الحوار الوطني بمعالجة القضايا الحساسة التي تؤثر على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات المقدمة تهدف إلى تنظيم استخدامه بشكل أكثر دقة وتحديد مدد الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع العدالة، وهي خطوة تعزز الثقة في النظام القضائي المصري. وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن هذه التوصيات تمثل انعكاسًا للرغبة الحقيقية في تحقيق توازن بين ضمان حقوق المواطنين وحماية الأمن العام، موضحًا أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير النظام القضائي، لا سيما أن الرئيس السيسي قد أبدى في العديد من المناسبات اهتمامه بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن القومي. واختتم: الحوار الوطني وتوصياته، خاصة فيما يتعلق بالحالات القضائية مثل الحبس الاحتياطي، تشكل خطوة مهمة نحو بناء نظام قضائي أقوى وأكثر شفافية، ولا بُدّ من ضرورة تفعيل هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن، ومتابعة تنفيذها بجدية من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية في هذه العملية، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
