ثمنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ، أن القرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تتضمن ضمان عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من رئيس الوزراء. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة الصناعية المصرية، ويعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استمرارية المنشآت الصناعية كعصب رئيسي للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "كما أن قرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية دون الرجوع إلى رئيس الوزراء هو رسالة قوية بأن الصناعة المصرية تتلقى دعمًا غير مشروط، وأن الحكومة تعترف بأهمية كل منشأة صناعية في المنظومة الاقتصادية". وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج حيث تتطلع الدولة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية في السوقين المحلي والعالمي، كما أن تقديم الدعم الكامل للمصانع يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات جديدة، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته. وأوضحت أن القرارات الحكومية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال ضمان عدم إغلاق المنشآت إلا بقرار رئيس الوزراء، حيث تلتزم الحكومة بالحفاظ على فرص العمل وتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن إغلاق المصانع." وأشارت إلى أن الاهتمام المتزايد بتشغيل المصانع المتعثرة، والتوجيهات الصادرة بتقديم حلول غير تقليدية، تسهم في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية، كما أن هذه السياسات تتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مثل صناعة السيارات والهواتف المحمولة، وتحقيق نمو مستدام في هذه القطاعات. كما شددت على أن الالتزام الحكومي بدعم القطاع الصناعي هو شهادة على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذه القرارات تعكس عزم الحكومة على تحقيق استقرار صناعي وتعزيز الاستثمار، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
