تبدأ الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي. كانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة. حيث أدلى المتهم أحمد حسين باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات قضية القيادي الهارب يحيى موسى وآخرين، وقال أن شقيقه محمد انضم إلى جماعة الإخوان وانتظم بإحدى أسرها التربوية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وشارك في تجمهرات الجماعة في ميدان رابعة العدوية - الشهيد هشام بركات حاليا - وأصيب في أحداث الفض، وأنه تعرف على المتهمين خالد النجار وعلي الطبلاوي ومعاذ شحاتة من أعضاء أسرة شقيقه التنظيمية. وأضاف المتهم في اعترافاته بقضية اتهام يحيى موسى وآخرين بالإتجار في النقد وتمويل الإرهاب، أنه في يوليو 2014 تسلل المتهم الثاني في القضية عبر الحدود للخارج هربا من الملاحقة الأمنية وتزوج من المتهمة دعاء أحمد عضو الجماعة، ووقف من المتهم الثاني على عمله بإحدى شركات المقاولات في الخارج وكلفه بالتواصل مع أحد الأشخاص داخل البلاد وهو المتوفي أحمد سامح لتزويده وآخر بشهادات تخرج مزورة. واستكمل المتهم أنه تواصل مع الشخص المذكور والذي طلب 20 ألف جنيه لتزوير الشهادة الواحدة وهو ما لاقى قبول لدى المتهم الثاني حيث قام بإرسال صورتين فوتوغرافيتين له وللمتهم الخامس عشر في القضية وأرسل له أيضا مبلغ 800 دولار أمريكي من المقابل المتفق عليه للتزوير فقام، وتواصل معه وقدم له الشهادتين فقام بإرسال صورة شهادة التخرج المصطنعة، ثم أرسلها عبر إحدى شركات المراسلات. وتابع المتهم في اعترافاته، أنه في غضون عام 2018 طلب المتهم الثاني منه التواصل مع المتهم بالتزوير لاستخراج جواز سفر له ورغم عدم تحديد موقفه من التجنيد إلا أن الأخر طلب 50 ألف جنيه نظير ذلك وقام بإرسال بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به واستصدر المتهم له بطاقة ذكر فيها بند المهنة مهندس. واستطرد المتهم أنه لاحقا كلفه المتهم الثاني باستلام مبلغ 290 ألف جنيه مصري من أحد الأشخاص القادمين من الخارج وتقابل بالفعل مع الأخير في المنيا وتسلم منه المبلغ وقام بتسليمه للمتهم محمد حجاج لاستخدامه في شحن مواد بناء للخارج، ثم قام بتسليم المبلغ المذكور له في منطقة ميدان الرماية، ثم كلفه المتهم الثاني ايضا باستلام مبلغ 175 ألف جنيه من المتهم السابع وتقابل معه في مدينة نصر وتسلم منه المبلغ، وأخيرا كلفه باستلام مبلغ 12 ألف دولار أمريكي من أحد الأشخاص في العتبة واستلم المبلغ وسلمه للمتهم السابع بعد أن حوله بالعملة المصرية. كما كلف المتهم الثاني باستلام مبلغ 60 ألف جنيه مصري من المتهم السابع، وتقابل مع أحد الأشخاص بمحيط مترو المعادي، وتسلم منه المبلغ وكلفه المتهم ايضا بتسليم مبلغ 150 ألف جنيه مصري إلى المتهم العاشر، ثم استلام مبلغ آخر من المتهم السابع حيث تقابل معه بمحيط نادي السكة وتسلم منه 280 ألف جنيه واحتفظ بهم. واختتم المتهم أن من شأن نظام المقاصة الذي قام بشرحه في تسلم وتسليم المبالغ المالية، وتعاملهم بموجبه في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الإضرار بالنظم البنكية والمالية بالبلاد إذ يمنع المؤسسات المصرفية العاملة بالبلاد من تحصيل أرباح تلك التحويلات المالية.
