خلال اجتماعها الأول بنقابة المهندسين .. "ممارسة المهنة" تفتح ملف اللائحة الجديدة ورقمنة السجلات

دعا المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أعضاء لجنة ممارسة المهنة إلى سرعة الانتهاء من وضع لائحة مزاولة المهنة الجديدة، وقال: "نسعى إلى طرح المقترح النهائي لمشروع اللائحة على الجمعية العمومية القادمة للنقابة ليتخد المهندسون قرارًا بشأن اعتمادها، وعندها ستكون لجنة ممارسة المهنة قد حققت إنجازًا كبيرًا لصالح النقابة ولصالح المهنة".
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروع اللائحة يتضمن قضايا تختلف وجهات النظر اختلافًا كبيرًا وتتعدد الرؤى حولها، مشددًا على ضرورة الوصول إلى اتفاق عام حول كل تلك القضايا بما يحقق صالح المهنة وصالح المهندسين.
جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في الاجتماع الأول للجنة ممارسة المهنة بتشكيلها الجديد، والذي يضم 70 مهندسًا من كبار أساتذة كليات الهندسة والاستشاريين، برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، وأكد "البدوي" أن لجنة ممارسة المهنة بما تضمه من خبرات وقامات هندسية كبيرة لن تدخر جهدًا في تحقيق كل ما يصبو إليه المهندسون، وعلى رأسه وضع لائحة جديدة لمزاولة المهنة تليق بمهندسي مصر وتضبط ممارسة المهنة.
ووجَّه "البدوي" الشكر للجنة المصغرة التي تم تشكيلها من أعضاء لجنة ممارسة المهنة لإعداد مقترح اللائحة، مؤكدًا أن إعداد مقترح اللائحة الجديد شهد جهودًا ضخمة من أعضاء اللجنة، حيث تم عقد 104 اجتماعات، تم خلالها الاطلاع على كل لوائح مزاولة المهنة السابقة، وكل الجهود التي تمت خلال السنوات السبع الأخيرة لوضع لائحة جديدة لمزاولة المهنة، وكذلك لوائح الدول العربية، ودول أخرى منها جنوب إفريقيا، وتلا ذلك صياغة مسودة لمشروع اللائحة الجديدة، وتم عرض هذه المسودة على جميع الشُّعب الهندسية وجميع النقابات الفرعية، والمجلس الأعلى للنقابة، وتم تنظيم ورش عمل لمناقشة مشروع اللائحة، وتلقت اللجنة ملاحظات عديدة، وفي ضوء تلك الملاحظات تم إدخال تعديلات على مقترح اللائحة، ثم تم عرضها مرة أخرى على مهندسي النقابات الفرعية، وطافت اللجنة في زيارات ميدانية على جميع مهندسي محافظات مصر المختلفة، ما عدا محافظات أسوان والأقصر وقنا، والتي حالت ظروف طارئة دون السفر إليها، كما طلبت اللجنة من جميع الشُّعب الهندسية مناقشة مقترح اللائحة عبر جمعياتها العمومية وإبداء الرأي بشأنها، وتلقت اللجنة حتى الآن رأي مهندسي شعبتي "الكيميائية والنووية"، و"العمارة"، كما تلقت مئات المقترحات والملاحظات ووجهات النظر من مهندسي مصر، سواء من خلال اللقاءات المباشرة معهم أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ضوء ذلك كله تم وضع مقترح لائحة مزاولة المهنة.
وأكد "البدوي" أن اللجنة لا تزال ترحب بتلقي آراء المهندسين حول مقترح اللائحة قبل عرضها على الشئون القانونية لإبداء الرأي القانوني فيها وصياغتها صياغة نهائية.
وتعهد "البدوي" بأن تكون اللائحة الجديدة قوية وتغير وجه النقابة وتضع المهنة على الطريق الصحيح.
وحرص المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، على حضور الاجتماع الأول للجنة، وأشاد بما تضمه من خبرات وقامات هندسية كبيرة.. وقال: "ننتظر منكم مجهودًا كبيرًا وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها كل المهندسين".
وأضاف: "جميع لجان النقابة تشهد زخمًا كبيرًا، وهو أمر مطمئن، ويعطي دلالة على أن الفترة القادمة ستشهد نتائج أفضل فيما يتعلق بخدمة المهندسين والمهنة".
وأوضح أمين عام النقابة، أن لجان: مزاولة المهنة، والقيد والمعادلات، والاستشارية، والرعاية الصحية، من أهم وأكبر لجان النقابة، ولهذا يتولى رئاستها وكيلا النقابة، موجهًا الشكر لهما على ما يُبذَلانه من جهود كبيرة.
وفي كلماتهم الترحيبية بأعضاء اللجنة، أكد المهندس أشرف فرحان- وكيل اللجنة، أن لجنة ممارسة المهنة واحدة من أهم اللجان النقابية، بما تضمه من قامات هندسية كبيرة، وبما تحمله من مسئوليات تجاه المهنة والمهندسين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش كل الملفات المعروضة عليها بحرية مطلقة وشفافية كاملة، وسيكون كل أعضائها يدًا واحدة لخدمة جموع المهندسين وتحقيق صالح مهنة الهندسة.
وقال الأستاذ الدكتور المهندس أحمد الزيات– وكيل اللجنة: "إن اللجنة تحمل مسئولية كبيرة لتزامنها مع فترة إصدار لائحة جديدة لمزاولة المهنة".
وأضاف: "جميع أعضاء اللجنة يدركون حجم المسئوليات الملقاة على عاتقهم، وهم عازمون على التعاون الكامل لكي تخرج لائحة مزاولة المهنة الجديدة تحافظ على المهنة وتحقق صالح المهندسين".
وفي ذات الاتجاه، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن– مقرر اللجنة، إن لجنة ممارسة المهنة من أهم لجان النقابة، وقال: "وفقًا لقانون النقابة فإن لجنة ممارسة المهنة تختص بتنظيم العمل الهندسي، ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني واجتماعي يعمل لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام، إضافة إلى الحفاظ على الثروات القومية والتنمية الاجتماعية للوطن".
وأضاف: "ولأهمية هذه المهام سواء للمهندس أو المهنة أو الوطن يجب أن نتكاتف جميعًا للارتقاء بمهنة الهندسة العظيمة، وتحقيق صالح المهندسين بُناة الأوطان، مع الأخذ في الاعتبار التخصصات والآليات الجديدة في العمل، وعلى رأسها التحول الرقمي والمنظومة الإلكترونية والتطور التكنولوجي، وتطوير العمل الهندسي بما يليق بمهندسي مصر"، مؤكدًا قدرة اللجنة على تحقيق كل ذلك بفضل ما يمتلكه أعضاؤها من خبرات هندسية كبيرة.
وشدد "حسن" على أهمية المرور الميداني على الإدارات الخاصة بممارسة المهنة ورصد أي تجاوزات فيها.. وقال: "لن نسمح بأي تجاوزات، وسوف يتم تقييم عمل تلك الإدارات ومدى التزامها بتطبيق القانون واللوائح والقرارات الدورية المنظمة للمهنة".
وأشاد المهندس ماير جرجس ملاك– مقرر مساعد اللجنة بما تضمه اللجنة من خبراء وأساتذه عظماء في جميع المجالات الهندسية.. وقال: "اللجنة خلال العامين الماضيين بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد لائحة مزاولة المهنة، كما بذلت جهودًا كبيرة في مجال ميكنة السجل الهندسي والرقمنة، وخلال الفترة القادمة نحتاج إلى حوكمة كاملة لنجاري التطور السريع حولنا، كما نحتاج إلى تحويل كل شيء ليكون ديجيتال وسريعًا".
وعلى مدى 3 ساعات، ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات الخاصة بمزاولة المهنة، وقررت عقد جلسة خاصة لمناقشة مقترح لائحة مزاولة المهنة الجديدة بشكله النهائي قبل عرضه على الشئون القانونية وصياغته بشكل نهائي.
وأصدرت اللجنة أربع توصيات، شملت:
تشكيل مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لمتابعة أعمال النقابات الفرعية والتعامل مع الأجهزة التنفيذية فيما يخص مزاولة المهنة في استصدار التقارير والشهادات المرتبطة بالتراخيص، وكذلك التحول الرقمي لأعمال مزاولة المهنة.
الارتقاء بالمستوى المهني وضوابط العمل والتي تنظم ممارسة المهنة وتحافظ على الشكل الذي يليق بنقابة المهندسين المصرية وأهدافها ومساندة الدولة في كافة مشروعاتها القومية.
المرور الدوري على إدارات مزاولة المهنة بالنقابات الفرعية ومراقبة أدائها، وفقًا لأخلاقيات المهنة واللائحة المنوط تنفيذها، مع مخاطبة مديري الأمن في جميع النقابات الفرعية بالتصدي لظاهرة وجود السماسرة داخل النقابات أو خارجها، حرصًا على الشكل الحضاري للنقابة وحماية للمهنة.
إعداد ضوابط وقواعد لحسن سير العمل بأقسام السجلات الهندسية، ضمانًا للأمانة الكاملة في استخراج وتجديد السجلات الهندسية، مع تعديل الشروط الأساسية في استخراج السجلات الهندسية وتجديدها بكافة درجاتها المهنية، بدءًا من شخصي إلى بيت الخبرة.