أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها لن تمضي قدما في الجهود للتساؤل عما إذا كان للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. وفي مايو، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حماس بشأن جرائم حرب مزعومة. وأظهرت وثائق المحكمة التي نشرت في يونيو أن بريطانيا، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلبا إلى المحكمة لتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يمكن للمحكمة ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقية أوسلو. منذ ذلك الحين، انتخبت بريطانيا حكومة جديدة يديرها حزب العمال، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم اقتراحها قبل انتخابات 4 يوليو. وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين، "يمكنني أن أؤكد أن الحكومة لن تقدم الطلب بما يتماشى مع موقفنا الطويل الأمد بأن هذه مسألة تبت فيها المحكمة الجنائية الدولية."
