علق المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار الحكومة بشأن وقف استيراد سيارات ذوي الاحتياجات، بسبب رصد مخالفات لشروط الاستيراد واستغلال بعض من غير المعاقين التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات. وأكد السبع ل"البوابة نيوز"، أن وقف الاستيراد قرار جيد وهو لصالح ذوي الهمم ويحفظ حقوق الدولة المهدرة من قبل بعض مستغلي ومنتهزي الفرص، مؤكدا أن الدولة لها الحق في ذلك لأنها تمنح اعفاء جمركي كامل لهذه السيارات ويتم استغلالها بطريقة غير شرعية وبالتالي تكبد الدولة أموال طائلة. وأوضح عضو شعبة السيارات، أن جميع السيارات الموجودة حاليا في الجمارك يتم مراجعة أوراقها بدقة عالية وسيتم الإفراج عن السيارات التي دخلت بطريقة شرعية فقط، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة شكلت لجنة لمراجعة كافة أوراق المتقدمين للحصول على سيارات معفاة جمركيًا وذلك لتسريع وتيرة الإفراجات خلال الفترة المقبلة. وذكر السبع، أن السبب الرئيسي في وقف استيراد سيارات ذوي الهمم مؤقتا يتمثل في إصدار تشريع جديد يضمن حقوق ذوي الإعاقة ويحفظ أموال الدولة، والحد من التجاوزات التي كانت تحدث في السابق. ولاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر ال ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدار لحقوق الدولة. وقررت الحكومة المصرية، وقف استيراد سيارات المعاقين بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين وعدم المتاجرة بها. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة رصدت تجاوزات فى منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم وذلك من خلال استيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأفراد آخرين. وتابع مدبولى: "لا يوجد شئ مثالى بالكامل، ولكن مع زيادة معدل التجاوزات قررنا إيقاف المنظومة لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات لذوى الهمم". وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعطي كافة حقوق ذوي الإعاقة بكافة البنود والشروط الاستثنائية، موضحًا أن ذوي الهمم سيكون لهم الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية.
