الانتخابات التشريعية الفرنسية: إقبال كبير من الناخبين وسط مخاوف فوز اليمين المتطرف

يواصل الفرنسيون التصويت والإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي وُصفت بالتاريخية، حيث يظل اليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى، الأمر الذي يزيد من قلق الناخبين.
فقد بدأ قلق الناخبين مع استمرار صعود اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي قبل التصويت، لكن ازدادت مخاوفهم وقلقهم العميق تجاه مستقبل البلاد والتوجهات السياسية التي قد تؤثر على حقوقهم وحرياتهم مع احتمالية فوز اليمين المتطرف.
ومن أمام أحد مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، أعربت "جنيفر" عن قلقها إزاء "كل ما يحدث في البلاد"، وقالت في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "يتعين على الجميع التحدث والتعبير عن رأيه تجاه ما يحدث، ويتعين الاستماع إلينا وإلى مخاوفنا"، حيث حضرت "جنيفر" إلى مركز الاقتراع بصحبة طفلها البالغ من العمر 7 سنوات لتعليمه واجبه وحقه الجمهوري للتعبير عن رأيه.
وقالت "مارتين" إن احتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة يثير مخاوفها مضيفة " لا أريد أن يصل اليمين المتطرف إلى السلطة "لهذا السبب جئت للتصويت.. أنا مواطنة فرنسية ومن المهم جدا أن أدلي بصوتي لأنه إذا فاز اليمين المتطرف، لا أعرف ماذا سيحدث في فرنسا". وتابعت: "أجد ما يحدث في بلادنا مقلقا للغاية".
وأثار الخطاب المناهض للهجرة الذي تتبناه الأحزاب اليمينية المتطرفة، قلقا شديدا لدى بعض المواطنين، مثل "ليا" من أصل كونجولي، وقالت لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "مستحيل أن يصل حزب التجمع الوطني إلى الحكم.. أنا قلقة بشأن مسألة الهجرة، هناك من لا يحب المهاجرين، ولكن اليوم في فرنسا هؤلاء المهاجرون هم الذين يعملون"، وأعربت عن حزنها لما آلت إليه الأوضاع في البلاد قائلة "لقد ولدت هنا وعشت هنا وأعيش بشكل قانوني لكني قلقة بشأن بقية المهاجرين".
ومع استمرار التصويت حتى السادسة مساء (بتوقيت باريس) في أغلب البلديات، وحتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى، تشهد مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من جانب الناخبين. وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى ظهر اليوم بلغت 25.90 %، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالجولة الأولى لانتخابات 2022، حيث بلغت وقتها 18.43%.
وحرص كثير من الناخبين على الحضور والتصويت فقط لعرقلة الطريق أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر المشهد السياسي بقوة.
ومن هؤلاء الناخبين، "موريس" الذي دافع عن حقه في التصويت والتعبير عن آرائه، وقال "بالنسبة لي، الأمر مهم هذه المرة حتى لا أضع حزب التجمع الوطني يصل إلى الحكم.. فأنا خائف على مستقبل طفلي ومستقبل البلاد.. وهذا الخوف أشعر به على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى مستوى أوروبا، وفيما يتعلق بعدة قضايا أهمها الهجرة ولهذا السبب فالتصويت اليوم مهم للغاية". "جون" شاركه الرأي وأكد أهمية التصويت هذه المرة لعرقلة الطريق أمام التجمع الوطني وخوفا من تفشي الخطاب العنصري.
حرص العديد من المواطنين على الذهاب للتصويت، من شباب وكبار السن وذوي الإعاقة.. ولكن كان هناك إقبال كبير من جانب المواطنات الفرنسيات، "نيكول" أكدت حقها في التصويت كونها إمرأة تمارس حقها الدستوري التي طالما ناضلت من أجله، قائلة "هذا حقنا كمواطنين وأنا أدلي بصوتي منذ فترة طويلة وبالنظر إلى الظروف الحالية، هذه المرة مهمة للغاية خاصة ليس فقط فيما يتعلق بما يحدث في بلادنا ولكن أيضا فيما يتعلق بما يحدث حولنا والذي يمكن أن يؤثر علينا" واستشهدت بما يحدث في أوكرانيا على سبيل المثال.
ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات تُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل، ووُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات، وعلى رأسهم ثلاث كتل سياسية وهم: حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحليفه "إريك سيوتي" رئيس حزب الجمهوريين اليميني المحافظ، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي)، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وأظهر آخر استطلاع للرأي، أجراه معهد "إيفوب" وصدرت نتائجه الجمعة الماضية، حصول اليمين المتطرف على 36.5% من نوايا التصويت، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار فحصل على 29% من نوايا التصويت، متقدما بذلك على معسكر ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% إلى 21% من نوايا التصويت.
لذلك، ووسط حالة من التخوف والقلق الشديد، يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التشريعية ومن المتوقع في نهاية اليوم، تسجيل نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات التي قد تحدث فارقا كبيرا يغير المشهد السياسي في فرنسا، حيث يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.