شهد الأسبوع الرئاسي، عددا من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات، للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت. كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عمليات الدم، وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر، بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 218 لسنة 2024، بشأن تعيين عدد من السفراء والقناصل في ديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين عدد من السفراء كسفراء مصريين في بعض الدول. وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري، تعيين 30 دبلوماسيا في ديوان عام وزارة الخارجية، ومنهم السفير خالد محمد جلال الدين عبد الحميد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، وأحمد فاروق محمد توفيق السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة العربية السعودية، وغير المقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية، وسفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية. وتعيين السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين المندوب الدائم لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية. كما جاء في القرار الجمهوري تعيين 3 قنصل عام في ديوان وزارة الخارجية، ومنهم قنصل مصر في هامبورج عبير عمر محمد سليمان، وقنصل مصر في مونتريال محمد نجيب حسين فخري، وقنصل مصر في بورسودان سامح فاروق محمد شحاتة. بالإضافة لتعيين عدد من السفراء المصريين في عدد من الدول وجاء في القرار الجمهوري " يفوض وزير الخارجية في تحديد موعد عودة رؤساء البعثات بالخارج إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وفقًا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام." . وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، ومنها قانون رقم 26 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقارى للسنة المالية 2023/2022. وقانون رقم 27 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2022 وقانون رقم 28 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2023/2022. وقانون رقم 29 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2023/2022 وقانون رقم 30 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2023/2022 وقانون رقم 31 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2023/2022 وقانون رقم 32 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2023/2022 وقانون رقم 33 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2023/2022 وقانون رقم 34 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2023/2022. وقانون رقم 35 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2023/2022 وقانون رقم 36 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2022 كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 625 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدى مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR".
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، حيث إن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 70 لسنة 2024، بربط الحساب الختامى الخاص بموازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها. ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 71 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها. كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024، الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها. ووقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها. كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها.
الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 75 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها. كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيها. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 221 لسنة 2024، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
