أكدت دولة قطر أن الاحتلال وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتواجدا معًا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للضغط على الحكومة الإسرائيلية ووقف الدعم المقدم لها، بهدف إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسياساتها العنصرية والاستيطانية غير الشرعية. وطالبت قطر بوقف فوري ودائم للعدوان وحرب الإبادة والتهجير القسري التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار. كما شددت قطر على ضرورة ضمان استرداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، خصوصًا حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين. جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، ونشرته وكالة الأنباء القطرية، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية وإسرائيل، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأكدت قطر أن استخدام القوات الإسرائيلية لسياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير الشامل للبنية التحتية والمرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والعلاج، يعكس بوضوح نية إسرائيل في مواصلة الانتقام والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وجعل قطاع غزة مكانًا غير صالح للحياة الكريمة. كما أعربت عن استنكارها لاستمرار عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ومنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لتمكينها من أداء مهمتها. وأشارت إلى أن هذا الموقف يعكس حجم جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود.
