نائب محافظ البحيرة: الموافقة على إقامة 16 مشروعا استثماريا

أعلنت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة 16 مشروعا استثماريا فى مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأشارت بلبع، إلي أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.
وأكدت بلبع، أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولاً بأول وسماع مطالب المستثمرين والإستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهة بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الإستثمار وتطوير الأعمال.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد ومحمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور وأسامة داود، رئيس مركز ومدينة بدر وأعضاء اللجنة.
وفى ختام الإجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الإستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.
كما أشار كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الإستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.