الأوضاع الاقتصادية بالضفة الغربية تنذر بانفجار كبير وفوضى عارمة

ينذر تدهور الأحوال الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، بتفجر الأوضاع واندلاع فوضى عارمة، يصعب السيطرة عليها، وسط تحذيرات أمريكية وإسرائيلية لحكومة بنيامين نتنياهو التي يُسيطر عليها اليمين المتطرف الإسرائيلي بضرورة الإفراج عن "أموال المقاصة" المُحتجزة لدى الاحتلال، وإيجاد حل لمُشكلة العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم داخل إسرائيل، لنزع فتيل قنبلة "موقوتة" إذا انفجرت ستفتح على إسرائيل جبهة قتال جديدة.
فمنذ "طوفان الأقصى" الذي بدأته فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة - نتيجة الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ 17 عامًا، والذي استهدف ما تسمى بمُستوطنات غلاف غزة ومدن جنوب إسرائيل - ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصاريح العمال الفلسطينيين داخل أراضي ال 48 (إسرائيل).. وشمل الإلغاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
وكانت نسبة ليست بالقليلة من الفلسطينيين في الضفة الغربية تعتمد على العمل داخل الخط الأخضر من أجل إعاشة أسرهم أو على الأقل توفير نفقاتهم الشخصية.. وتسبب إلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين في مشاكل اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، وبالطبع في قطاع غزة.. وترافق ذلك مع انهيار المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة غلق العديد من المشروعات والأعمال التجارية نتيجة للحصار الشديد الذي فرضه الاحتلال بين مُحافظات الضفة التي تقطعت أوصالها، لعدد من الأسباب أبرزها انتشار حواجز التفتيش والاعتداءات من قبل المُستوطنين على الفلسطينيين.
وما يزيد من الضغوط الاقتصادية الهائلة على كاهل الفلسطينيين في الضفة الغربية، أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية أصدرت قرارًا باحتجاز جزء من أموال المقاصة التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية بصورة شهرية بحجة أن السلطة الفلسطينية تحول هذه الاموال إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.
ونتيجة لذلك، رفضت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استلام أموال المقاصة "منقوصة" من إسرائيل، مُعتبرة أن هذا من شأنه أن يمهد لفصل الضفة الغربية رسميًا عن القطاع، وأكد التزام القيادة الفلسطينية بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في القطاع، ودفع رواتب عائلات الأسرى الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها، وهو ما ترفضه إسرائيل، التي تعتبر هذا الأمر "تمويلا للإرهاب" من وجهة نظرها.
وتحدثت موظفة بالسلطة الفلسطينية عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الموظفون، مشيرة إلى أن موظفي الحكومة لم يكونوا يتقاضون رواتبهم كاملة منذ نحو عامين، وكان يصرف لهم 80% منها نتيجة للتضييق المالي الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، لكن الوضع ازداد سوءا منذ السابع من أكتوبر، ولم يعد يصرف لهم سوى 50% من الراتب كل شهر ونصف.
وأشارت الموظفة إلى أن المعلومات المعلنة هي أن السلطة تقترض أموال رواتب موظفيها من البنوك.. وقالت إن الأسوأ أن الحديث يتردد عن صرف 50% فقط كل شهرين أي بمعنى 25% فقط من الراتب.