ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع خطة طوارئ وطنية تحسبًا لأي تطورات أمنية. شارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين المكلف بتنسيق خطة الطوارئ والعمل مع منظمات الأممالمتحدة والهيئات المعنية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد مصطفى الذي يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، كما شاركت منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات في اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات والصليب الأحمر اللبناني. وتهدف مشاركة منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني إلى ضمان مواءمة خطة الطوارئ الإنسانية التي تم وضعها بقيادة وتنسيق منسق الأممالمتحدة للشئون الإنسانية لخطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للحكومة اللبنانية. وتخلل الاجتماع عرض لنتائج العمل والاجتماعات التي عقدت على مدى الاسبوع الماضي لطرح ومناقشة الموارد المتوافرة للاستجابة لدى مختلف الشركاء والتحديات والإجراءات المطلوبة للاستعداد لمواجهة تداعيات أي عدوان والنزوح الداخلي لاسيما إدارة الشؤون الإنسانية. وشملت الاجتماعات تحديدًا مناقشة المواضيع المتعلقة بقطاعات عدة منها الصحة، الأمن الغذائي، المساعدات الأساسية، التجهيزات واللوجستية، المياه والإصحاح، الحماية، المأوى البديل، الاستقرار الاجتماعي، التغذية والتربية. ومن أبرز القضايا التي طرحت القدرة على تأمين المستلزمات الإنسانية الملحة والضرورية للنازحين لاسيما لجهة تأمين خدمات الإيواء والمياه والصحة خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والقدرة على تحريك الموارد المادية والبشرية اللازمة. وتمت مناقشة الخطوات المطلوبة لزيادة وإدارة مخزون لبنان من القمح والمواد الأساسية والوقود والمواد الطبية كموضوع أساسي في حال حصول أي عدوان وتوقف خدمات الشحن والاستيراد. ويستكمل العمل والاجتماعات في الأيام المقبلة لتعزيز التنسيق على المستوى المركزي والمحلي؛ وكذلك لوضع الموازنات المطلوبة لتعزيز جهوزية القطاعات وتحديد فرص التمويل المتاحة محليًا ودوليًا، وسيضمن إجراء المزيد من المناقشات مساهمة المجتمع الإنساني في خطة التمويل الشاملة التي تقوم الحكومة اللبنانية بتطويرها.
