أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الرابع من إصدارة "مرصد السياسات العامة"، وهي سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا بدور المركز في المساهمة الفعَّالة في دعم متخذي القرار في صنع وتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، وتسهم هذه السلسلة في دعم متخذ القرار من خلال رصد تقييم السياسات المصرية من قبل المؤسسات الدولية، واقتراح أفضل الممارسات الدولية على مستوى تلك السياسات باختلافها في شتى المجالات، وذلك بما يسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية في الريادة الإقليمية والعالمية، ويأتي هذا العدد بعنوان "التعاونيات الزراعية: ممارسات دولية رائدة". وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال الإصدارة إلى تعرض الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة لمجموعة من الصدمات والتي كان لها تأثير ملموس على كل من معدلات النمو والتضخم العالمي، ففي 2020 ضربت جائحة كوفيد- 19 اقتصادات العالم مسببة أسوء اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ونتج عنها تباطؤ معدلات النمو العالمي. وفي 2021، تحسنت معدلات النمو الاقتصادي العالمي وشهدت معظم الدول تعافيًا اقتصاديًّا نسبيًّا من آثار الجائحة وهو ما نتج عنه ارتفاع الطلب العالمي، ولكن مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022 أعاقت الأزمة التعافي الاقتصادي الذي شهدته الدول في أعقاب الجائحة وألقت بظلالها على معدلات النمو والتضخم في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. وكان للأزمة تأثير واضح على جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع الزراعي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة ويرجع ذلك إلى أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية في التبادلات الزراعية العالمية حيث تصدر الدولتان نحو 30% من إنتاج القمح العالمي. ولم يكن القطاع الزراعي المصري بمعزل عن أثر هذه الأزمات، حيث تشكل الدولتان مصدرًا رئيسًا لعدد من الحاصلات الزراعية لمصر. وجدير بالإشارة أن القطاع الزراعي ومحور التنمية الزراعية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج كمًّا وكيفًا، بالإضافة إلى تبني عدد من المشروعات القومية الزراعية. وفي ضوء تلك الأزمات، أصبحت المؤسسات التعاونية إحدى الآليات المهمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وذلك من خلال دورها في تقديم الدعم للمزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الصادرات. وتتسم التعاونيات الزراعية في مصر بقاعدتها العريضة؛ حيث تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، وتلعب دورًا مهمًّا في توفير مدخلات الإنتاج وتسهيل الحصول على التمويل، وتسويق المنتجات الزراعية، وتخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية. ونظرًا لما تمتلكه مصر من خبرة تاريخية وشبكة كبيرة من التعاونيات الزراعية، فقد أصبحت تلك التعاونيات محط اهتمام خلال الآونة الأخيرة للاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية، بما يعزز دورها فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، من خلال التصدي لما يواجهها من تحديات وصعوبات حتى تتمكن من القيام بدورها بفعالية وبما يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر. وفي هذا الإطار، تناول العدد الإطار المؤسسي والتشريعي ومؤشرات الوضع الراهن للتعاونيات الزراعية في مصر، مع استعراض تقييم المؤسسات الدولية لوضع التعاونيات الزراعية في مصر، بالإضافة إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال لتوضيح أبرز الآليات التي تبنتها تلك الدول لتعزيز دور التعاونيات الزراعية بها، وللتعرف على أبرز الدروس المستفادة منها، والخروج بمقترحات وخطة تنفيذية تعزز جهود الدولة المصرية في تفعيل دور التعاونيات الزراعية. وقد سلط القسم الأول من الإصدارة الضوء على الإطار المؤسسي للتعاونيات الزراعية في مصر وأدوار واختصاصات الجمعيات التعاونية، والإطار التشريعي الذى يحكمها، ومؤشرات الوضع الراهن لها، وتقييم أدائها من واقع تقارير المؤسسات الدولية، حيث أوضح المركز أن التعاونيات الزراعية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات القطاع الزراعي؛ فهدفها الأساسي هو زيادة إنتاج ودخل المزارعين الأعضاء من خلال المساعدة على توفير التمويل ومدخلات الإنتاج اللازمة، إلى جانب تسويق المنتجات الزراعية، ويُعَد الإطار التشريعي والمؤسسي من أهم محددات نجاح عمل التعاونيات؛ حيث إن وجود إطار مؤسسي داعم تتم إعادة هيكلته وفقا لاحتياجات التعاونيات، ووجود إطار تشريعي موحد ومرن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة التعاونيات على القيام بأدوارها بفاعلية. واستعرض العدد الإطار المؤسسي للتعاونيات الزراعية في مصر وفقًا ل(النطاق الجغرافي، نوع التعاونيات، جهات المراجعة المالية)، كما استعرض أدوار واختصاصات الجمعيات التعاونية بالدولة المصرية والتي تتباين وفقًا للإطار المؤسسي الأفقي حيث حدد القانون رقم 122 لعام 1980 أدوارً ومهامًا لكل من الاتحاد التعاوني (الزراعي المركزي والجمعيات العامة والمركزية والمشتركة والمحلية)، وأيضًا تم استعراض الإطار التشريعي للتعاونيات الزراعية المصرية فقد أصدرت الدولة العديد من القوانين والتشريعات التي تعد من أهم العوامل المؤثرة في أداء التعاونيات ومن أهم هذه القوانين (قانون رقم 27 لسنة 1923، والقانون رقم 58 لسنة 1944، وقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لعام 1952، والقانون رقم 267 لعام 1960، والقانون رقم 122 لسنة 1980، والقانون رقم 204 لسنة 2014، والقانون رقم 84 لسنة 2016).
