أجري المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، زيارة لجراج المديرية وذلك للوقوف على حالة السيارات الموجودة على قوة المديرية خاصة وأننا فى موسم الزراعات الصيفية والتى تحتاج ان تكون قوة السيارات كاملة وجاهزة للانطلاق فى أية لحظة ، وكان فى استقبالهم المهندس محمود السكرى مدير الإدارة الهندسية. ووجه وكيل الوزارة، بضرورة الانتهاء من تصليح اى سيارة معطله بالجراج وعلى الجميع ان يكون مستعد لتنفيذ خط سير كافة الإدارات الفنية بالمديرية، خاصة المكافحة والإرشاد الزراعى، فورا نظرا لوجود لجان متخصصة من الوزارة تقوم بمتابعات زراعات القطن والذرة والأرز يوميا . وتوجه وكيل الوزارة، إلي إدارة دمنهور الزراعية لمتابعة سير العمل، حيث شدد على ضرورة الانضباط الادارى بالجمعيات الزراعية على مستوى جمعيات الإدارة. وأكد وكيل الوزارة، على أن لجان المتابعة قد أثبتت أن هناك جمعيات زراعية يتم غلقها قبل مواعيد العمل الرسمية، موجهًا مدير الإدارة ومسئول المتابعة بالإدارة بمتابعة الحضور والانصراف لجميع العاملين بالإدارة الزراعية والجمعيات بصفة مستمرة. وطالب بأن جميع الجمعيات الزراعية وعددهم 42 جمعية ستتم مراقباتهم بصفة دورية ، وسيكون هناك لجان مكثفة ومفاجئة من قبل المديرية ومن يثبت تقاعسه فى العمل سيتم مجازاته بأقصى العقوبة وستقع المسئولية على مدير الإدارة الزراعية . وأكد " سارى " ضرورة إتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية على أكمل وجه ، وبخصوص حصر محصول الأرز شدد على ان يكون الحصر فعلى وعلى الطبيعة ومن الأفضل ان يكون بالتجاور ، خاصة أن هناك أساليب حديثة فى تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية مثل التصوير الجوى والاستشعار عن بعد ومن السهولة بمكان معرفة صحة أو خطأ الحصر الوارد من اى جهة ، ووجه مدير الإدارة الزراعية بالتشديد على مديرى الجمعيات الزراعية ، ومشرفى الأحواض بسرعة الانتهاء من حصر محصول الأرز على الطبيعة دون زيادة أو نقصان ، وعلى الجميع الالتزام بتدقيق الزمام الفعلى وسرعة رفع المساحات على المنظومة وذلك للانتهاء من توزيع الأسمدة على المزارعين من خلال كارت الفلاح ، وأشار إلى أنه تسهيلا على المزارعين فى صرف الأسمدة وفى حالة عدم وجود كارت الفلاح يتم عمل معاينه على الطبيعة بشرط ان يكون الاسم موجود فى الحصر ويتم الصرف فورا للمزارع . وطالب المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، من الجميع بالإدارة بضرورة ان يكونوا يدا واحده وان يتكاتفوا من أجل التصدى لأى حالة تعدى فى مركز دمنهور، مؤكدا انه غير مسموح ان توجد أية حالة تعدى واحدة فى اى مركز من مراكز المحافظة وخاصة مركز دمنهور وان اى متسبب فى وجود حاله سيتم محاسبة المسئول عن ذلك بداية من مدير الجمعية ثم مسئولى حماية الاراضى بالمركز وأيضا مدير الإدارة لان المسئولية مشتركه بيننا جميعا.
