شاركت وزارة البيئة بوفد تفاوضي في الدورة 58 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ بألمانيا، وحيث استعرض الدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية خلال ورشة العمل المقامة على هامش دورة "تقييم التقدم العالمي المحرز في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ". ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر على حشد انضمام مزيد من الدول والجهات لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وعقد المناقشات مع الشركاء لرسم خارطة طريق للمبادرة سواء لوضعها أمام صانعي القرار في مؤتمر المناخ القادم COP28، والعمل على اتخاذ اجراءات الوصول بها الي حيز التنفيذ، وتوسيع قاعدة الشركاء، حيث تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، لبناء إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة، معربة عن تطلعها للخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد. وأكد أبو غرارة خلال ورشة العمل التي شارك بها ممثلين عن دول ألمانيا وبيرو والإمارات وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT شهدت خطوات هامة منذ بدايتها حتى الآن، سواء بالتنسيق والتشاور مع الخبراء والجهات الشريكة للوقوف على التقدم المحقق في نظم الحلول القائمة على الطبيعة، والوصول إلى الشركاء المؤسسين وهم مصر وألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وانضم لهم دول النرويج ، الاتحاد الأوروبي ، كندا ، اليابان، سلوفينيا ، ملاوي ، جمهورية كوريا، ثم جذب مزيد من الشركاء مثل فرنسا، وحشد مشاركات المزيد من الدول، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل والمشاركة في الفعاليات العالمية الهامة مثل الجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي للترويج للمبادرة. وأضاف مستشار وزيرة البيئة أن إطلاق ENACT خلال يوم التنوع البيولوجي جاء ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، كآلية طورتها مصر بالتعاون مع الشركاء، وتعمل على تسريع الجهود العالمية الجماعية للتصدي لتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير منصة للأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل على تلك الحلول للتعاون والاستفادة من الدعم عبر اتفاقيات ريو، وتوحيد الجهود نحو سياسة الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي. وأوضح أبو غرارة أن الحلول القائمة على الطبيعة تهدف إلى تعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص حول العالم (بما في ذلك ما لا يقل عن 500 مليون سيدة وفتاة)، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية من خلال حماية 45 مليون هكتار ، والإدارة المستدامة لملياري هكتار ، واستعادة 350 مليون هكتار، إلى جانب زيادة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ العالمية بشكل كبير من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية ، والمياه العذبة ، والبحرية الغنية بالكربون. ولفت إلى أن مسارات عمل المبادرة تتضمن التحديات الاجتماعية المتعلقة بتوفير الغذاء والماء، الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية والبنية التحتية، وتحقيق الصحة وسبل الرفاهية، كما تهتم بالمجالات المتعلقة بالحوكمة، والتمويل الحكومي والخاص، وحقوق الشعوب الأصلية، والمرأة، وتوفير سبل العيش والوظائف المستدامة، والانتقال العادل للطاقة، توفير التكنولوجيا وتشجيع الابتكار. وأشار أبو غرارة خلال الورشة إلى أن فوائد الحلول القائمة على الطبيعة متعددة على جميع المستويات، سواء بالحفاظ على الطبيعة والنظام البيئي ومواجهة للآثار السلبية لتغير المناخ، وأيضا توفير فرص العمل والدخل للمجتمعات المحلية وبالتالي تأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وقي الصعيد الاخر، فقد شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة احتفالية التوقيع على شهادة تسلم البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسيد تشانج تشاو يانج رئيس الوفد الصيني، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2016 بين وزارة البيئة لجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية ( تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية)، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة في جمهورية مصر العربية من أجل تعزيز قدراتها المحلية في مكافحة تغير المناخ، وقد تم في 16 يناير 2017 التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها. ومن جانبها، أشادت وزيرة البيئة بجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية لدعم التعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئى وخاصة قضايا المناخ مشددة على عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على استمرار التعاون وخاصة ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولى فاعل للوصول الى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية لتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالعمل المناخي، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التى تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية. ومن جانبه، أكد السفير الصيني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في إطار اهتمام القيادة السياسية للبلدين لتعزيز أطر التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بإعتبار مصر دولة مهمة على مستوى الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وافريقيا، مشيرا إلى أن الاحتفال بتسليم البضائع الموفرة للطاقة يأتي في إطار توطيد التعاون بين البلدين تحت رعاية القيادة السياسية للبلدين، ودعم الخطوات الفارقة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع البيئة والمناخ، حيث ستساهم هذه البضائع في تعزيز تحويل نمط استهلاك الطاقة في مصر إلى نمط منخفض الكربون والتقدم نحو التحول الأخضر، كما رحب بالمشاركة في المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي في مصر ودعوة الشركات الصينية للمشاركة فيه لاغتنام فرص الاستثمار الواعدة في مجال البيئة والمناخ في مصر وتحقيق شراكات جديدة بين الجانبين. بينما أشار الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن احتفالية اليوم نموذج للتعاون الوثيق بين مصر والصين فى إطار العلاقات الممتدة منذ آلاف السنين والعلاقة الاستراتيجية بين الحكومتين والقيادة السياسية للبلدين، موضحا أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيراً أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ. وأضاف رئيس الجهاز أن البضائع المقدمة من الصين تعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للاستفادة بهذه البضائع ، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون من خلال مشاركة الصين حكومة وقطاع خاص في المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم بمصر، لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مهمة مثل إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه إلى جانب الاستثمار في المحميات الطبيعية. وفي سياق متصل، كانت وزيرة البيئة قد عقدت لقاءا ثنائيا مع السفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة، حيث تلقت تهنئة الجانب الصيني على النجاح الباهر الذي شهده مؤتمر المناخ COP27، وأكدت وزيرة البيئة على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية على كافة المجالات والتمثيل المشرف للجانب الصيني في مؤتمر المناخ COP27، وأهمية الصين كشريك استراتيجي في مفاوضات المناخ منذ اتفاق باريس، ودوره من خلال مجموعة الصين وال 77 لتحقيق التوازن المطلوب للدول النامية والوفاء بمتطلباتها، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية المهمة بين مصر والصين فى مجال التنوع البيولوجي خاصة بعد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 إلى الصين لرئاسة COP15، والدور المهم الذي لعبته الصين في إخراج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 باعتباره وثيقة مهمة لدفع هذا الملف، ودعم شراكة مصر وكندا للمفاوضات حول هذه الوثيقة. وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للجانب الصيني على الدعم المقدم المتمثل في المعدات الموفرة للطاقة، في إطار دعم الجانب المصري لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، و اعتبرتها فرصة لتحقيق مزيد من التعاون في مجال الاستثمار البيئي، الذي تسعى مصر لدخوله بقوة، لذا اطلقت وزارة البيئة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار في مجال البيئة والمناخ، وخلق قنوات تواصل بين القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات التمويلية لاغتنام تلك الفرص. ودعت الوزيرة الجانب الصيني للمشاركة في المؤتمر الأول الذي تقيمه مصر حول الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم تحت رعاية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، و أبدت تطلعها لمشاركة الشركات الصينية الاستطلاع فرص الشراكة والتعاون والاستثمار في العديد من المجالات الواعدة مثل إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة البيئية والصناعة، بما يتماشي مع الإرادة السياسية للبلدين لتعزيز التعاون المشترك ومن جانبه، أشاد السفير الصيني بدور مصر في دفع مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بعد تسليم الرئاسة إلى الصين، ودورها المهم في مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتعاون المشترك بين البلدين في دعم الحوكمة العالمية للمناخ وتعزيز القدرة على التكيف والمواجهة، في إطار الإعلان الصيني الأفريقي للتعاون في تغير المناخ.
وعلى الجانب الاخر، فقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع مبادرة مصر للبحر الأحمر حول الشعاب المرجانية، يأتي كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في تهيئة المناخ الداعم وتغيير لغة الحوار حول صون الموارد الطبيعية، والتي تعتبر المحميات الطبيعية الشعاب المرجانية نقاط محورية فيها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 5 سنوات بالعمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بحيث لا تقتصر فقط على مواجهة التلوث والمخلفات ولكن لتشمل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، لتصبح البيئة قطاع يضم الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وشركاء التنمية. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في أولى ورش العمل التشاورية في الغردقة حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP)، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والسيد أليساندرو فراكاسيتيا الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر؛ والسيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية وشركاء من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية من مرسى علم، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بكلمة مسجلة، لمناقشة الجهود المشتركة في الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في مصر. وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية، لتأتي ورشة العمل التشاورية حول مبادرة البحر الأحمر للشعاب المرجانية لتستكمل رحلة مصر التي عرضتها على العالم في مؤتمر المناخ COP27، والتي لم تفرق خلالها بين التحديات العالمية . ولفتت الوزيرة إلى أن مصر بدأت رحلتها منذ سنوات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني، بالنظر إلى أفضل الطرق لإدارة المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية كجزء من الحماية وصون الموارد، مشيرة إلى الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة البيئة "حوار القبائل" تحت عنوان "حكاوي من ناسها" لإظهار كيف يمكن أن يحقق إشراك المجتمعات المحلية فارقا كبيرا، وتأثير الطبيعة على حياتهم وخبراتهم وثقافاتهم، وقدراتهم في التعامل مع الطبيعة لاحتكاكتهم المباشر بها، لتكون هذه الحملة مثالا لكيفية تعامل وزارة للبيئة مع الشركاء المختلفين، واشراك القطاع الخاص من خلال منح حق الانتفاع لتنفيذ. أنشطة فى المحميات الطبيعية، مثل مشروعات رواد الأعمال والشباب في محميات الفيوم ورأس محمد وأيضا وادي الجمال، موضحة أن الدعم المقدم من مشروع مبادرة البحر الأحمر سيساعد في زيادة التمويل ويسمح بمزيد من إشراك القطاع الخاص فى مجال الصون والتنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذه الورشة التشاورية في الوصول إلى اجراءات حقيقية للمضي قدما في المبادرة، مشيرة إلى ثلاث نقاط هامة يضعها المشاركين في ورشة العمل نصب أعينهم العمل عليها، وهي البناء على ما تم من جهود سابقة مع الشركاء، ومنها دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوبالبحر الأحمر، التي نفذت على مدار عام ونصف، والبناء على ما جهود إشراك القطاع الخاص لاوصول لآليات التمويل مبتكر والمختلط، من خلال النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع الوعي بقصص النجاح حول العالم في مشروعات الصون. كما شددت وزيرة البيئة على أهمية وضع العلم في قلب العملية التشاورية للمبادرة؛ جنبا إلى جنب مع وضع سياسات وخلق فرص عمل تحقق أفضل طرق صون للموارد الطبيعية تسمح بفرص عمل أكثر تحافظ على كنوزنا الطبيعية، وأفضل طرق المضي قدما في عمليات التخطيط بالتعاون بين كافة الشركاء وخاصة المجتمعات المحلية وقطاع السياحة المحليات، لافتة أيضا إلى ضرورة مناقشة الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي من منظور الاستدامة البيئية وجودة الهواء وإدارة المخلفات. وأعلنت وزيرة البيئة بدء العمل على مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، من خلال بدء عملية تقييم السياسات الحالية والإجراءات التنظيمية، لتكون تكرار لقصة نجاحنا في تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مرحلة الإعداد والتصميم للبرنامج والقيام بتطوير فهم مشترك لأهداف المشروع مع أصحاب المصلحة وتأمين دعمهم للمشروع ومناقشة وتأكيد النطاق الجغرافي للبرنامج والمخرجات والنتائج المقترحة وشرح ومناقشة المشاورات المقبلة وعمليات جمع البيانات حول النظام البيئي والشعاب المرجانية وخط الساحل في مصر ودراسة الحالة البيئية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والعوامل المؤثرة والأسباب التي أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية والفرص والتحديات.
وعلى الجانب الاخر، فقد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات اسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الاحمر والتي تعد الاولى من نوعها فى البحر الاحمر باكمله وذلك من مدينة الغردقة بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وكافة المتخصصين بالبيئة البحرية بقطاع حماية الطبيعة التابع للوزارة وكذلك ممثلين عن الجهات البحثية والعلمية بمصر. وأوضحت وزيرة البيئة أن الدراسة تستهدف ثلاثة انواع من اسماك القرش والمسئولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة طبقا للاحصائيات المحلية والدولية، كما ان الدراسة تتم تحت أشراف خبيرة دولية متخصصة فى هذا المجال والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة البيئة المصرية وتمتد الدراسة لمدة تصل الى 18 شهرا على ثلاث مراحل ، حيث تعتبر المرحلة الأولى مرحلة تمهيدية لجمع البيانات عن الحوادث السابقة وتحليل الوضع الراهن والقيام بتصنيع الحساسات بحيث تلائم الوضع الوطنى ، كما سيتم تدريب العاملين بالمحميات الطبيعية على تركيب تلك الحساسات لرصد سلوك القرش. وأشارت الوزيرة أن المرحلة الثانية يتم خلالها تركيب الحساسات و ستطلب بضعة أشهر لرصد سلوك الانواع المختلفة من القروش المستهدفة ،كما تتضمن المرحلة الثالثة تحليل البيانات التى تم جمعها من قبل الحساسات على فترات زمنية مختلفة ، علما بان إجراءات تثبيت الحساسات سوف تتضمن تحديد نوع السمكة وحجمها وحالتها العامة من حيث سلامة حالتها الصحية، مؤكدةً على أن هذا الإجراء تم اتخاذه ضمن مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر للحد من أثار الصيد الجائر على الإتزان البيئى وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر. وأكدت د. ياسمين فؤاد أن الهدف من الدراسة هو التعرف على سلوكيات الانواع المستهدفة واسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول ، مؤكدة أن المرحلة التحضيرية للدراسة التى تم أطلاقها اليوم تمتد لمدة يومان لعدة اهداف من اهمها تقييم لحالة اعداد وتنوع احجام اسماك القروش فى محيط مدينة الغردقة وكذلك تحديد معامل الخطورة والاجراءات الاحترازية المطلوبة خلال هذه الفترة من العام، وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات التدريب العملى لتحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر بمشاركة الخبيرة الدولية كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أولى جلسات التدريب العملى، لفريق عمل قطاع حماية الطبيعة لدراسة سلوكيات اسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الاحمر ، والتي تعد الاولى من نوعها فى البحر الاحمر بأكمله، بمدينة الغردقة، وتمتد على مدار يومين تحت اشراف الدكتورة جوليا سبات الخبيرة دولية والمتخصصة بهذا المجال، وبمشاركة الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وكافة المتخصصين بالبيئة البحرية بقطاع حماية الطبيعة التابع للوزارة وكذلك ممثلين عن الجهات البحثية والعلمية بمصر
