أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أنه لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام، ولكن للأسف الشديد مصر تستورد من 40 إلى 60% من المواد الخام بقطاع التعدين رغم أننا لدينا ثاني أكبر مساحة جيولوجية في العالم ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين، إلا أن الإرادة غير متوفرة فى الاستثمار الحقيقى بهذا الملف، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة. جاء ذلك فى كلمته بجلسة الصناعة بالحوار الوطنى، مؤكدا أن المعوقات بقطاع التعدين كبيرة حيث البيروقراطية التى تحكم كل المعاملات، حيث الحرص على تحصيل الرسوم والجباية دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبى على أرض الواقع، حيث أن قطاع التعدين يعتمد من الأساس على الاستثمار الأجنبى فى المقام الأول والأخير. ولفت إلى أن قطاع التعدين يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها بقانون الاستثمار وذلك بشكل حقيقى، بجانب العمل على إعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة، وأيضا تطوير كوادر الجهاز الإدارى مع العمل على تحويل هيئة الثروة المعنية لهيئة اقتصادية بجانب إدراج نشاط التعدين ضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة. وأكد أن مصر تتميز عن غيرها من الدول بأن أرضها منبسطة وليست جبلية مثل باقي الدول الأخرى، كما أن صناعة التعدين صناعة عالمية ولا بد أن تخضع لقوانين دولية حتى تحقق مصر مكاسب من جراء هذه الصناعة، كما أن بعض الدول التعدينية الكبرى تحقق 10% من دخلها القومي من الصناعات التعدينية، أما مصر فلا تحقق سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر من هذه الصناعة المهمة والحيوية، ومن هنا لا بد أن نكون أمام رؤية متكاملة بهذا الملف على أرض الواقع.
