أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عكست مساعي الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال تعديل بعض التشريعات وبعض القوانين ومنح الحوافز المالية وغير المالية للقطاع الاجنبي بهدف تشجيع الاستثمارات الاجنبية وجذب رؤوس الأموال لمصر. وأضاف "الزيات" أن الحكومة أطلقت 22 قرارا بهدف التفوق علي بعض التحديات ومن اهمها البيروقراطية والتي تحاول الحكومة معالجتها بواسطة الرخصة الذهبية والتحول الرقمي داخل قطاع الاستثمار.
وأشار إلى أهمية القرارات التي أصدرها المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالضرائب وثبات التشريعات بالتزامن مع تطبيق الفاتورة الالكترونية والحوكمة قرارات تساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة ضريبية بين الشركات بالمنظومة الرسمية والاقتصاد غير الرسمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ونجاح الحكومة في حل مشكلتين ثبات سعر العملة وتحقيق العدالة الضريبية، ستكون مصر مؤهلة لتصبح أكبر منطقة جاذبة للعديد من الشركات الاجنبية في الفترة القادمة.
وأوضح ان من خلال هذه الآليات تسعي الحكومة لزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر من 8 مليار دولار الي 15 مليار دولار خلال العام الحالي والعام المقبل.
ولفت أن من خلال هذه القرارات وغيرها من تنفيذ الآليات الجيدة تعمل القيادة السياسية في مصر علي تحقيق هدف استراتيجي لزيادة الحصيلة الدولارية داخل السوق المصري حيث توجد فجوة دولاريه بشكل كبير بقيمة 17 مليار دولار، وذلك من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر أولا وتشجيع الصناعة المحلية بجانب خفض الميزان التجاري.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت آليات التنفيذ علي أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام من خلال مواجهة مشكلة سعر العملة والسوق الموازي، موضحا أن الدولار في السوق الرسمي قيمته 31 جنيه بينما في السوق الموازي يساوي 38 جنيه.
وأضاف: كذلك تعالج قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المشكلة التي تواجهها الشركات الاجنبية في صعوبة تحويل الأرباح خارج مصر، واستقرار سعر العملة حيث من الصعب ان نري استثمار اجنبي حقيقي علي ارض الواقع بدون ثبات سعر العملة وهو ما تسعي الحكومة لتحقيقه عن طريق تعديلات في تشريعات تحويلات الشركات بين الشركة الام والفرع داخل مصر، بالإضافة الي مشكلة العملة او تحوط العملة خلال سنة وهذا الحل يساهم بشكل كبير في طمأنت الشركات الاجنبية لدخولها للسوق المصرية.
وأكد الزيات، أن الحكومة بدأت في حل بعض المشكلات التي تواجه الاستثمار المحلي وخاصة التي تواجه القطاع الصناعي مثل حل البضائع المتكدسة في الموانئ، كما بدأت مصر منذ 5 سنوات في إنشاء مناطق اقتصادية من خلال تهيئة البنية التحتية واعادة هيكلة الطرق والموانئ.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية في مصر التي جذبت المستثمرين والشركات العالمية خاصة من جنوب شرق اسيا وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن من اهم مميزات المنطقة الاقتصادية هي موقعها الجغرافي والمتميز لحركة الملاحة والتجارة العالمية.
وتابع، كذلك وفرت الحكومة تسهيلات بشكل كبير جدا في أسعار الاراضي وفي الطاقة وخاصة توفير الغاز للمصانع بالإضافة لبعض الاعفاءات الضريبية وبعض التسهيلات في التحصيلات الضريبية وهي تسهيلات جذبت العديد من الشركات الاجنبية لمصر.
