استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 ، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، قالت "السعيد" إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (22/2023 – 25/2026). تم صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف المُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة. وأشارت السعيد إلى أهم المُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 والتي تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والمُؤشّرات والتقارير الدولية والمحلية، مثل تقرير التنمية المُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة المُحافظات المصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية المحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق المفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر. وأكدت السعيد أن الخِطة تبنت مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة ، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%. وحول مستهدفات قطاع الزراعة أشارت السعيد إلى أن الخطة تُقدّر الاستثمارات الزراعية لعام 23/2024 بنحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة، مضيفة أن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع في مساحات الأراضي المُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف المصري (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك المساحة المُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان. وتابعت أن خطة عام 23/2024 توجه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات المُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، موضحة أنه من المُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي المُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه. وأكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات لما يتصِف به من ديناميكية، وقدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات، مشيرة إلى تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات للقطاع في العام المالي القادم، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات المُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه. وحول مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة بخطة العام المالي القادم، أشارت السعيد إلى أن الخطة تتضمن استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج المُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه. وأضافت السعيد أنه من المُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه لمجال التنمية العمرانية، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات المياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، مؤكدة حِرص الخطة على رصد مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد المُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات المُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025. وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص خطة العام المالي القادم 23/2024 على التوسّع في المشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، تضمّنت الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي القادم في مجال التنمية الريفيّة المُتكاملة، حيث تهدف الخطة في إطار التوجّه الاستراتيجي للدولة نحو تنمية القرى المصريّة إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام الانتهاء منها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية. وأكدت السعيد أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى المصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه المُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين في الريف، مضيفة أن هذه المُبادرة تعد أكبر المُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم المُخصّصات الماليّة أو نطاق الشمول وأعداد المُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ المشروعات المُستهدفة في المرحلة الأولى من المُبادرة.
