قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لفلاح، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وبراءة بائعة خضار من التهمة المنسوبة إليها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24699 لسنة 2021 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2756 لسنة 2021، أن المتهمين "ناجي م ع"، 53 سنة، و"ر ع س"، بائعة خضار، 41 سنة، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا كوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا ميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز المتهم الأول سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهم الأول ذخائر (عدد 200 طلقة) مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة. وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقلت قوة أمنية صوب مسكن المتهم الأول وبالاقتراب أبصروه يهم بالخروج من مسكنه وممسكًا بيده كيس بلاستيكي فتوجهوا صوبه وتمكنوا من ضبطه وانتزعوا منه ذلك الكيس، وتم التحفظ عليه وبفض ذلك الكيس عثر به على أسطوانات حجرية لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ نقدي وهاتف جوال، وتم اصطحابه لمسكنه وبتفتيشه عثر بداخل الحجرة الخاصة به على جوالين بداخل أولاهما أسطوانات حجرية لذات الجوهر المخدر، وصندوق بلاستيكي يحوي كيس بلاستيكي بداخله كمية من مخدر الأيس وقالبين لجوهر الكوكايين، وعثر بالجوال الثاني على سلاح ناري بندقية آلية وخزينة وذخائر، وعثر بداخل تلك الحجرة على كيس بلاستيكي يحوي مبلغ نقدي وثلاث قطع من المشغولات الذهبية. وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي متحصلات تجارته والهاتف الجوال للتواصل مع العملاء من تجار التجزئة والسلاح الناري وذخائره للدفاع عن تجارته، وكما أقر المتهم أنه يقوم بتخزين كمية كبيرة من تلك المواد المخدرة المضبوطة لصالح المتهمة الثانية مقابل أجر مالي.
