يتوافد الناخبون الأوزبك، غدا /الأحد/ إلى مراكز الاقتراع؛ للتصويت على استفتاء دستور جديد لأوزبكستان؛ وذلك استكمالا لمسيرة الإصلاحات التي ينفذها الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف نحو دعم الديمقراطية والتنمية والانفتاح على العالم؛ تحت شعار "أوزبكستان الجديدة". ويحق ل 5ر16 مليون ناخب التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة، فضلا عن السماح للمواطنين الأوزبك الذين يعيشون خارج البلاد أن يصوتوا في 55 لجنة انتخابية بالسفارات والمكاتب التمثيل الدبلوماسية خارج أوزبكستان. وقد اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية بعثات المراقبين الأجانب من المنظمات الدولية، مثل رابطة الدول المستقلة ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن 258 مراقبا من دول أجنبية. وتؤكد مسودة الدستور الجديد أهمية ضمان حقوق الإنسان والحريات التي تعد على قمة هرم مسئولية الدولة والتشديد على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية، وأن المعيار الأساسي هو الحفاظ ودعم استقلالية الدولة والاستمرار في الإصلاحات؛ من أجل الكرامة الإنسانية وضمان أولوية القانون. كما حددت مسودة الدستور الجديد تعريف أوزبكستان بأنها دولة اجتماعية، وأن أولوياتها من الآن، هو دعم الطبقات الهشة ومنخفضة الدخل والتعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحد من عدم المساواة الاجتماعية، والمطالبة بالعمل على خفض معدلات الفقر وضمان توفير فرص العمل. ويولي مشروع الدستور الجديد اهتماما بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين المناخ الاستثماري ودعم حماية الملكية، ويدعم الدستور الجديد أكثر سلطات البرلمان ووضع مجلس الشيوخ كغرفة تمثل الدولة.. كما تم رفع عدد مواد الدستور من 128 إلى 155 وزيادة المعايير بنسبة 65%. وفي سياق متصل، وضع الرئيس الأوزبكي ميرضيائيف تحسين القانون الأساسي كأولوية من أجل تطوير البلاد نحو المرحلة الجديدة من الحداثة، وأن الاستراتيجية الجديدة للبلاد خلال الفترة من 2022 إلى عام 2026، تقوم على أساس تبني الإصلاحات الدستورية؛ بهدف حماية الحقوق المواطنين الأوزبك وضمان المساواة بين الجنسين. ويولي الرئيس ميرضيائيف اهتماما كبيرا بدعم مكانة المرأة، حيث تعمل حاليا نحو 1400 امرأة في مناصب قيادية على مستوى الجمهورية والأقاليم وأكثر من 43 ألف امرأة على مستوى المقاطعات والمدن، بينما هناك 48 نائبة في المجلس التشريعي، أي ما يمثل 32% من إجمالي 150 من المقاعد. كما تعمل الحكومة الأوزبكية من أجل ضمان الحقوق البيئية للمواطنين، على وجه الخصوص، لكل فرد الحق في الحصول على بيئة مريحة ومعلومات موثوقة حول حالتها وتحسينها واستعادتها وحماية البيئة من قبل الدولة والحفاظ على التوازن البيئي وحماية النظام البيئي في منطقة بحر آرال. كما تضمنت استراتيجية أوزبكستان الجديدة الهدف المتمثل في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 25% بحلول عام 2026، وتقليل كمية الغازات الضارة المنبعثة من القطاعات الاقتصادية بنسبة 10% مقابل أن تكون قدرة مصادر الطاقة المتجددة 15000 ميجا واط بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، وضعت مكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومة الأوزبكية، حيث اُعتمد قانون بشأن مكافحة الفساد ويتم استخدام الحكومة الإلكترونية على نطاق واسع في البلاد.
