تحدثت النائبة غادة على عن قصور نسبة الجامعات الأهلية والخاصة والمعاهد الحاصلة على الجودة والاعتماد المؤسسي، وقالت إنه بالرغم من أن رؤية الدولة المصرية في ملف التعليم العالي تركز دائما على تحقيق الجودة في العملية التعليمية قبل تحقيق الأعداد المتزايدة سواء في الجامعات الأهلية والخاصة أو في خريجيها. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير. وتابعت: وبالرغم من وصول عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 47 جامعة وعدد الجامعات الأهلية الدولية إلى 4 بنسب التحاق طلابي تقدر ب 11.8 % من الناجحين في الثانوية العامة بعدد 700 ألف طالب سنويا، السؤال هنا : كم عدد الجامعات المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد المؤسسي، مستطردة: "للأسف الإجابة أن العدد الذي حصل على الجودة والاعتماد المؤسسي منهم يكاد لا يذكر، مما يؤثر على جودة مخرجات العملية التعليمية وسمعة التعليم العالي في مصر خاصة أمام تنافس الدول في استقطاب الوافدين وتوفير عملة صعبة وتوفير عملة صعبة ". وأشارت إلى أنه بالرغم من تزايد عدد الطلاب الملتحقين بالمعاهد إلا أن ملف المعاهد يصيبه التردي يوما بعد اخر ولا تزال تعمل دون أي تطوير للأداء ولم يتقدم أي معهد للحصول على الجودة سوى معهدين وفي تخصصات محددة. كما استعرضت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة مقدم منها بشأن "قصور مجهودات وزارة التعليم العالي في جذب الطلبة الوافدين الناتجة عن السياحة التعليمية". وقالت إنه على الرغم من احتياج الدولة في كافة قطاعاتها لتوفير الدولار والعملات الأخرى، إلا أن الجامعات الأهلية التي افتتحتها الدولة، وهى المنصورة الجديدة والعلمين والجلالة وجامعة الملك سلمان لم تحقق المطلوب منها بغرض الترويج للسياحة التعليمية في مصر واستقطاب الطلاب العرب أو الأفارقة كطلبة وافدين حتى الآن، سوى وعود مستقبلية فقط، بل اعتمدت على استقطاب الطلاب المصريين بالعدول عن سفرهم للدراسة بالخارج من خلال تقديم تيسيرات القبول هذا العام، ولم يوجد ضمن ال 17 ألف طالب المقبولين في الجامعات الأهلية سوى طالب سعودي واحد في جامعة الملك سلمان وفقا لتقرير الجهاز المركزي 2021. وتطرقت كلمة نائبة التنسيقية إلى موضوع غياب المحفزات لمشاركة القطاع الصناعي والمجتمع المدني في تمويل البحث العلمي، لافتة إلى أنه بالرغم من أن مصر حققت نسبة الاستحقاق الدستوري في الإنفاق على البحث العلمي حيث حققت إنفاق 96% بقيمة 59 مليار جنيه بدلا من 56 مليار، إلا أن وزارة التعليم العالي لم تحرك ساكنا في تحفيز مشاركة مجتمع الصناعة والإنتاج والمجتمع المدني في تمويل البحث العلمي، تشير كل المؤشرات إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي وصلت ل 63% ونسبة مشاركة القطاع الخاص 37% أغلبها في القطاع الدوائي، ولكن لا يوجد مشاركة حقيقية من قطاع الصناعة في منظومة البحث والتطوير، وذلك بعكس ما يحدث في كافة الدول، حيث نجد أن الشركات الكبرى هي التي تقود قاطرة البحث العلمي وتتصدر مؤشراته على مستوى العالم، إلا أن البحث العلمي في مصر مازال يرمى تمويله على عاتق الجامعات والمراكز البحثية بينما نسبة المشاركة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والمجتمع المدني متخازلة جدا مما يبطئ من تحقيق تطلعات الدولة في الثورة الصناعية الرابعة. وأكدت، أن جودة التعليم ورؤية الدولة المصرية تركز على التعليم أكثر من الجامعات، لافتة إلى أن هناك سؤال يطرح نفسه: كم عدد الجامعات الأهلية للحصول على الاعتماد المؤسسى؟ لأنه يؤثر على سمعة مصر. وأضافت نائبة التنسيقية، أن الشق الآخر هو المعاهد التعليمية والتى تحتاج إلى باع للحديث عنها، كما أنه لم يتقدم أى معهد للاعتماد وجودة التعليم إلا فى تخصصات معينة، كما أن الجامعات الدولية لم تحقق فى مصر المطلوب في استقبال الطلاب من الخارج. كما لفتت نائبة التنسيقية إلى أهمية الربط بين المجتمع الصناعى وبين التعليم، موضحة ضرورة العمل على رفع نسبة مشاركة المجتمع الصناعى والبحث العلمى.
