افتتح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أمس الأربعاء، جلسة تداول البورصة إحتفال باليوم العالمى للمرأة. وحضر الافتتاح هوكان ايمسجورد سفير مملكة السويد، وذلك للمشاركة في الفعاليات الدولية احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، وقد شارك في الفعالية عدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية من بينهم ياسمين الحيني القائمة بأعمال المدير القُطري لمصر بمؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، و كريستين عرب ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر، و ولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وعضوتي البرلمان الدكتورة غادة علي والدكتورة آيات الحداد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من السيدات. ونظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، وعدد من شركاء التنمية منهم الإتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، ومبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة، وجلوبال كومباكت مصر، وبدعم من هيئة الرقابة المالية، فعالية "قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين"، وهي فعالية سنوية تحرص إدارة البورصة عليها للعام التاسع على التوالي، تستهدف المشاركة في احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة وتشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام النساء في مصر. فيما كرم رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية عدداً من القيادات النسائية بالبورصة وعددا من الشخصيات النسائية الفاعلة في سوق المال خلال الفعالية اعترافا وتقديرا لجهودهن وإخلاصهن في العمل وأثرهن الإيجابي خلال مسيرتهن المهنية. من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشاركة الهيئة للبورصات العالمية في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تعكس الالتزام الكبير لإدارة الهيئة بالمضي قدماً نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال سياسات وبرامج وقرارات تتخذها الهيئة لتحقيق ذلك الهدف في القطاع المالي غير المصرفي. وأكد الدكتور فريد أن التحدي الأكبر لتمكين المرأة هو تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للمرأة للمشاركة والترقي في مجالات مختلفة، بالتوازي مع تطوير قدراتهم بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من خبراتها وكفاءتها، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر النسائية الواعدة لزيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي. أضاف رئيس الهيئة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والتشغيلي والإداري، فبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الجامعة الأمريكية لبناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، وذلك لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسبا إلى مجالس إداراتهم، موضحا أنه ووفقا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الأكثر انخراطاً في ممارسات التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة تكون قادرة على توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها الأقل انخراطا في ممارسات التنمية المستدامة. كما أشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل، مضيفا أنه على مستوى المؤسسات المالية والجهات الرقابية والتنظيمية لدينا العديد من الكوادر والكفاءات والقيادات التنفيذية النسائية وليس فقط على مستوى عضوية مجالس الإدارات. كانت الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة، كما لم يتوقف دور الهيئة عند إصدار القرارات الداعمة لتمكين المرأة بل نظمت عددا من الندوات بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة لتشجيع الشركات على الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة للسيدات. واستكمالاً لدور الهيئة الداعم لتمكين المرأة أشار الدكتور فريد إلى الحرص على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. تعد الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأممالمتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.
