قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيادة أعداد منافذ بيع السلع الغذائية والأساسية خطوة جادة من قبل الدولة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأحداث العالمية الجارية، ومن ثم هذه الإجراءات التى تتخذها الدولة تأتي على الطريق الصحيح كإجراء يساهم بقوة فى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار من قبل بعض التجار. واكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الجهود سواء المبذولة من قبل الدولة أو المجتمع المدنى تأتى فى إطار التضافر للتصدي لاحتكار السلع، مشددا على ضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع، وخاصة التي يزداد عليها الطلب وتمثل احتياجات لا غنى عنها للمواطن البسيط، بما يتناسب مع حجم الاستهلاك واستيعاب المتطلبات اليومية. وشدد سلطان، على ضرورة الرقابة على الأسواق وتضافر الجهود المجتمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات غير القادرة، مشيرا إلى أهمية عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، خاصة فى ظل الوقت الذي يحظى ملف الدعم والرعاية والحماية الاجتماعي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهناك توجيهات طوال الوقت بشأن استمرار دعم محدودي الدخل وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تعظيم التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، للوصول لأكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة وتلبية احتياجاتهم بما يحقق الأمن الغذائي لتلك الأسر. وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" يجب العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه إقامة معارض ومنافذ بيع السلع، وإتاحة المساحات اللازمة لها على أن يتم مراعاة الكتلة السكانية بكل محافظة لتحديد عدد المعارض، وذلك لتحقيق أهدافها في محاربة غلاء الأسعار والحد من جشع التجار، موجها الشكر لكل من يبذل جهود تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
