رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بقرار الجمعية العامة (A/77/400)، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، فقد صوتت الجمعية العامة على مشروع القرار الأول للجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واعتُمِد مشروع القرار بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت. وبحسب ما جاء في مشروع القرار الأول المعنون ب"الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية"، فإنه وفقا للمادة 96 من ميثاق الأممالمتحدة، يطلب القرار إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. وفي آخر تقرير قدّمته لجنة التحقيق أمام الجمعية العامة في 27 أكتوبر 2022، خلصت اللجنة إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لطول أمده وتدابير إسرائيل المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون". وأوصت لجنة التحقيق الجمعية العامة "بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدسالشرقية"، والذي يشكل ضما بحكم الواقع، بالإضافة إلى تلك الآثار الناشئة عن السياسات المتّخذة لتحقيق ذلك وعن رفض إسرائيل لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعلى الفتوى أن تنظر في واجبات الدول الثالثة والأممالمتحدة لضمان احترام القانون الدولي. واستنتجت لجنة التحقيق في تقريرها الأوّل أن "احتلال إسرائيل المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة". وقدّم تقرير لجنة التحقيق الثاني المرفوع أمام الجمعية العامة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق حول عدم شرعية الاحتلال "التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية". جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة منح لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدسالشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ". وفي شهر يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب إفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريستوفر سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق. وأشارت رئيسة المجلس إلى أن "بيلاي" ستشغل منصب رئيسة اللجنة، وطلب القرار (A/HRC/RES/S-30/1) أيضا إلى اللجنة التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية. وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا ابتداء من شهر يونيو 2022 وشهر سبتمبر 2022 تباعا.
